يُضِلُّونَ
إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ).
٢. (وَأَنْزَلَ اللهُ
عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ).
٣. (وَعَلَّمَكَ ما لَمْ
تَكُنْ تَعْلَمُ).
٤. (وَكانَ فَضْلُ اللهِ
عَلَيْكَ عَظِيماً).
فالأُولى منها :
تدل على أنّ نفس النبيّ بمجردها لا تصونه من الضلال (أي من القضاء على خلاف الحق)
وإنّما يصونه سبحانه عنه ، ولو لا فضل الله ورحمته لهمّت طائفة أن يرضوه بالدفاع
عن الخائن والجدال عنه ، غير أنّ فضله العظيم على النبي هو الذي صدّه عن مثل هذا
الضلال وأبطل أمرهم المؤدي إلى إضلاله ، وبما أنّ رعاية الله سبحانه وفضله الجسيم
على النبي ليست مقصورة على حال دون حال ، أو بوقت دون وقت آخر ، بل هو واقع تحت
رعايته وصيانته منذ أن بعث إلى أن يلاقي ربّه ، فلا يتعدى إضلال هؤلاء أنفسهم ولا
يتجاوز إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
فهم الضالون بما
هموا به كما قال : (وَما يُضِلُّونَ
إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ).
والفقرة
الثانية : تشير إلى مصادر
حكمه ومنابع قضائه ، وأنّه لا يصدر في ذلك المجال إلّا عن الوحي والتعليم الإلهي ،
كما قال سبحانه : (وَأَنْزَلَ اللهُ
عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ)
والمراد المعارف
الكلية العامة من الكتاب والسنة.
ولما كان هذا
النوع من العلم الكلي أحد ركني القضاء وهو بوحده لا يفي بتشخيص الموضوعات وتمييز
الصغريات ، فلا بد من الركن الآخر وهو تشخيص المحق من المبطل ، والخائن من الأمين
، والزاني من العفيف ، أتى بالفقرة الثالثة وقال : (وَعَلَّمَكَ ما لَمْ
تَكُنْ تَعْلَمُ)
ومقتضى العطف ،
مغايرة المعطوف ، مع المعطوف عليه ، فلو كان المعطوف عليه ناظراً إلى