* نظرية التوقف في
تعبّده
أمّا الثاني :
أعني التوقف ، فقد ذهب إليه المرتضى ، واستدل على مختاره بقوله : والذي يدل عليه
أنّ العبادة بالشرائع تابعة لما يعلمه الله تعالى من المصلحة بها في التكليف
العقلي ، ولا يمتنع أن يعلم الله تعالى أنّه لا مصلحة للنبي
صلىاللهعليهوآلهوسلم
قبل نبوته في
العبادة بشيء من الشرائع ، كما أنّه غير ممتنع أن يعلم أنّ له
صلىاللهعليهوآلهوسلم
في ذلك مصلحة ،
وإذا كان كل واحد من الأمرين جائزاً ولا دلالة توجب القطع على أحدهما وجب التوقف.
وما ذكره محتمل في
حد نفسه ، ولكنّه مدفوع بما في الأخبار والآثار من عبادته واعتكافه ، وقد عرفت
أنّه كان يتعبد لله ، وكانت له أعمال فردية واجتماعية تحتاج إلى أن تكون وفق شريعة
ما.
* نظرية عمله
بالشرائع السابقة
وهذا هو القول
الثالث بشقوقه الأربعة : فيتصوّر على وجهين :
الأوّل : أن يعمل على طبق أحد الشرائع الأربع تابعاً لصاحبها
ومقتدياً به بوجه يعد أنّه من أُمّته ؛ وهذا الشق مردود من جهات :
أ. انّ هذا يتوقف على ثبوت عموم رسالات أصحاب هذه الشرائع ،
وهو غير ثابت ، وقد أوضحنا حالها في الجزء الثالث من موسوعة مفاهيم القرآن.
ب. انّ العمل بهذه الشرائع فرع الاطّلاع عليها ، وهو إمّا أن
يكون حاصلاً
__________________