الصفحه ٤٥ : فلجئوا إلى اثبات السمع والبصر لأن نفيهما عنه تعالى نقص لا يصح بحقه ،
راجع الكشف ص ٤٩. لمع الأدلة ص ٩٧
الصفحه ١٣ :
الرسالة بدقة وتحر
للموضوع ـ وهو ما لم يجر إلى الآن ، إذ كان غالب النظر فيها منحصرا بمباحثها
الصفحه ١٩ : بالرسالة وآله الموصوفين
بالعدالة ، يقول صاحب هذه المقالة أني [قد] أوردت فيها قواعد العقائد من العلم
المنسوب
الصفحه ٣٩ : يدعوه إلى أن يفعل ويقابله الموجب وهو الذي
يجب أن يصدر عنه الفعل ، ويجب أن يقارنه فعله لأنه لو تأخر الفعل
الصفحه ٢٠ :
ومشايخ المعتزلة (١) يقسمون الثابت إلى موجود ومعدوم وواسطة بينهما تسمّى (٢) بالحال ، ويجعلون المنفي
الصفحه ٣٦ :
على كل موضع [منه] اعتراض (١) ، ويجاب عنه (٢) بأجوبة لن (٣) نذكرها (٤) ، لأنها بالكتب المطولة أليق
الصفحه ٤٦ :
ومنها [أنه] تعالى واحد ، أما دليل المتكلمين عليه (١) : إن الإله عبارة عن ذات موصوفة بهذه الصفات
الصفحه ٦٥ :
واللطف واجب (١) وهو ما يقرب العبد من (٢) الطاعة ويبعده عن المعصية.
والثواب على
الطاعة واجب
الصفحه ٧١ : ] أكثر من واحد.
الثاني
: أن تكون دعوته
للخلق إلى طاعة الله ، والاحتراز عن معصيته (٣).
الثالث
: أن
الصفحه ٤٧ : غير اعتبار ذلك الوجود
بالنسبة إلى مقدوراته ومعلوماته ومراداته.
فقدرته (٤) هي عين صدور الكل عنه
الصفحه ١٠٢ :
فالدهرية أنكروه ،
وقالوا الإنسان ينعدم بموته ولا يكون له عود إلى الوجود.
والقائلون بأن
المعدوم
الصفحه ١٠٨ : العنصران على كيفية واحدة
متشابهة في العنصرين وهو المزاج.
وصاحب الصغيرة
عندهم (٨) معفو (٩) عنه إذ لا تأثير
الصفحه ٦٧ :
فصل
قالت الحكماء : الواحد لا يصدر عنه من
حيث هو واحد إلّا شيء واحد ، وذلك لأنه ان صدر عنه
الصفحه ٤٠ : (٤) في الداعي ، فإنّ المتكلمين يقولون : إنه لا يدعو [الداعي]
إلّا إلى معدوم ليصدر عن الفاعل وجوده بعد
الصفحه ٣٥ :
وأما الحكماء (١) ،
فقالوا [ان] الموجودات تنقسم (٢) إلى واجب وممكن ، والممكن (٣) يحتاج (٤) في وجوده