ومشايخ المعتزلة (١) يقسمون الثابت إلى موجود ومعدوم وواسطة بينهما تسمّى (٢) بالحال ، ويجعلون المنفي ما عدا هذه الثلاثة.

والحكماء (٣) يقولون الموجود يكون خارجيا ويكون ذهنيا ويكون كليهما وكذلك المعدوم.

أصل آخر : كل ما يمكن أن يعبّر عنه ، فإما أن يجب وجوده ، أو يجب عدمه ، أو لا يجب أحدهما (٤). والأول هو الواجب ، والثاني هو الممتنع أو المحال أو المستحيل ، والثالث هو الممكن أو (٥) الجائز.

أما الواجب ، فإمّا أن يكون وجوبه لا عن غيره وهو (٦) الواجب لذاته وإما (٧) أن يكون وجوبه عن غيره فيكون واجبا لغيره (٨)

__________________

ـ المعتزلة وخلاصة المسألة أنّه لا نزاع في أن المعدوم الممتنع الثبوت نفي محض وإنّما اختلف المتكلمون في المعدوم الممكن الثبوت فقال الطوسي ومن ذكرنا وغيرهم بأنه نفي محض ، وقال البصريون من المعتزلة بأن الذوات في العدم جواهر وأعراض ، والبغداديون يقولون بأنها أشياء والفاعل يجعلها جواهر وأعراضا. انظر محصل ص ٧٨ ـ كشف ص ٦.

(١) البصريون منهم كأبي علي وأبيه أبي هاشم الجبائيين. والقاضي عبد الجبار ، وأبي عبد الله البصري ، وغيرهم من المثبتين كما في كشف الفوائد ص ٦ ونسبه الفخر الرازي إلى القاضي وإمام الحرمين : المحصل ص ٨٥.

(٢) في د : يسمى ، وراجع المحصل ص ٨٥ فما بعد.

(٣) الفلاسفة ، راجع الإشارات ج ٣ ص ٢ فما بعد.

(٤) المحصل : ص ٧٩.

(٥) في (د) و ، راجع المحصل ص ٧٥ ـ ٩٣.

(٦) في (م) هذا.

(٧) في (د) فاما.

(٨) في (م) بغيره.