الصفحه ٩٣ :
الحسن ، فاستقرت (١) الخلافة عليه ثم على من بعده من بني أمية وبني مروان حتى
انتقلت (٢) الخلافة إلى
الصفحه ٩٢ : (عليهالسلام) باجماع المعتبرين من الصحابة ، وهؤلاء هم الخلفاء
الراشدون.
ثم وقعت المخالفة
بين الحسن ومعاوية
الصفحه ٤١ : الإيجاب ، وقال بعضهم عند الداعي يصير
وجود الفعل أولى من لا وجوده.
وقيل لهم مع هذه
الأولوية ، هل يمكن لا
الصفحه ٤٢ : ، وغيره ممكنا لذاته ، كان ما سواه متساوي
النسبة إليه ، ولم يكن بعضه أولى من بعض بأن يكون مقدورا له (٥) دون
الصفحه ١١٨ :
المستنصر : ص ٨٨.
المعاضد : ص ٨٨.
معاوية : ص ٩٢ ـ ٩٣.
الملاحمي ، محمود
: ص ٥٩.
المهدي
الصفحه ١١٩ : ـ ٨١ ـ ١٠٧ ـ ١٠٩.
الكعبي ، أبو
القاسم : ص ٤٤.
المرتضى ، السيد :
ص ٧٦.
المستعلي : ص ٨٨.
معاوية
الصفحه ١٠١ : الأعضاء (٢) ، وتشكل (٣) الإنسان الذي لا يتغير من أول عمره إلى آخره.
وبعضهم قالوا هو
العرض المسمّى
الصفحه ٣٤ :
بالعدم على ما
يجيء بيانه.
طريق آخر : وهو أعم من الأولين (١) ، وذلك أن يقال : كل ما سوى الواجب
الصفحه ٧٢ : لا بالعمد (٦) ولا بالسهو من أوّل عمره (٧) إلى آخره.
وقال بعضهم (٨) السهو لا ينافي العصمة.
وقال
الصفحه ٦٧ : شيئان فمن حيث [أنه] صدر عنه أحدهما ، لم يصدر عنه
الآخر ، وبالعكس. فإذن صدرا عنه من حيثيتين والمبدأ الأول
الصفحه ٥٩ : (٣) وجود القدرة والإرادة يصير أولى بالوجود ، حذرا من أن
يلزمهم القول بالجبر لو قالوا بالوجوب ، وليس ذلك بحق
الصفحه ١٤ : في سياق الإمامة ـ من إمام
إلى آخر ـ ، وقال عن هذه الاختلافات : «لا فائدة في إيرادها وجمهورهم الباقون
الصفحه ٢٥ :
الأول ، ولا يجوز
أن يكون له إلّا ضد واحد على الرأي الثاني (١).
وما عدا (٢) المتماثلة والمتضادة
الصفحه ٣٠ : حدوثها جميعا ، والرابعة بيان أنّ كل ما لا يخلو من
الحوادث حادث.
أما الأولى (٨) فظاهرة ، فإنّ الأكوان
الصفحه ٥١ : كونه واجبا لذاته ، وكونه مبدأ (٦) أول لكل ما عداه (٧).
ومنها أنّه تعالى لا يمكن أن يكون في
حيّز أو في