الصفحه ٥٢ : (١)
فاعليته زائدة على ذاته
، لأنّه تعالى
فاعل لكل ما سواه ، فلو (٢) كانت فاعليته زائدة على ذاته ، لكانت مغايرة
الصفحه ٣٥ : جميع الموجودات
الممكنة فيكون ممكنا. لأنه لا يتحصل بدون أفراده وافراده غيره. ثم المؤثر فيه لا
يجوز أن
الصفحه ٤٣ : الحياة بما من شأنه أن يوصف الموصوف به بالقدرة والعلم.
ومنها أنه تعالى مريد (٤) ، وذلك لأن صدور (٥) بعض
الصفحه ٢٥ : عدد يفرض (٦) فهو متناه ، لأن كل عدد يفرض (٧) قابل للقلة بأن ينقص منه شيء ، وللكثرة (٨) بأن يزاد عليه
الصفحه ٣٠ : أعني الحركات والسكونات والاجتماعات
والافتراقات أمور ثبوتية ، [و] هي [غير] الأجسام ، وذلك لأن الحركة هي
الصفحه ٣٦ :
على كل موضع [منه] اعتراض (١) ، ويجاب عنه (٢) بأجوبة لن (٣) نذكرها (٤) ، لأنها بالكتب المطولة أليق
الصفحه ٤٢ : يعلم كليا [كان] أو جزئيا (٧) ، فتكون (٨) المعلومات أكثر من المقدورات. [وعالم بكل المعلومات] ، لأن
الصفحه ٤٤ : (د) لأنه صدر.
(١) في (د) لا محل
لها.
(٢) في (د) بعضها.
(٣) في (د) و (م) يقتضي.
(٤) ناقصة في
الصفحه ٤٦ : .
وأمّا الحكماء (٧) ، فقالوا إن الواجب لذاته يمتنع أن يكون أكثر من واحد لأن
الاتصاف بهذا المعنى ليس بمختلف
الصفحه ٤٧ : .
وبعض مشايخ
المعتزلة (٧) يقيمون الحجة بعد إثبات هذه الصفات على [أنّه] (٨) تعالى موجود ، وذلك لأنّ
الصفحه ٥٧ : مقدور واحد لأن ذلك المقدور
إن حصل ، فإن كان المؤثر فيه واحد منهما لم يكن كلّ واحد منهما مؤثرا ، وإن كان
الصفحه ٦٣ : لمن يستحقه ، وذلك لأنّ
الله تعالى
__________________
(١) في د وم يزول.
(٢) قول الفلاسفة
الصفحه ٧٢ : الفرق ص ٣٤٤. الرازي في محصّل ص ٣٠١. والغزالي في الاقتصاد ص ١٢٥.
ونفاها أكثر المعتزلة لأنها توقع في
الصفحه ٧٥ :
فصل
محمّد رسول الله [صلىاللهعليهوآلهوسلم]
لأنه ادعّى النبوة
وظهرت (١) [على يده
الصفحه ٩٧ : ]. ثم أوجبوا الوفاء بالوعد ، واختلفوا في الوفاء بالوعيد :
فقالت التفضلية (٢) : ليس ذلك (٣) بواجب لأنه