البحث في نهاية الإقدام في علم الكلام
٢٨٧/٦١ الصفحه ١٠ : على أن أحدهما سبب والثاني
مسبب لم يتقارنا في الوجود لأن وجود أحدهما مستفاد من وجود الآخر ، فوجود
الصفحه ١٥ : دون العدم فلا بد من مخصص وراء كونه ذاتا وبطل الإيجاب بالذات ،
والثالث أن الموجب بالذات ما لم يناسب
الصفحه ٤٢ : حتى لم ينسبوا شرا جزئيا إلى النور في الحوادث ولزمهم أن ينسبوا كل الشر
وأصل الفساد إليه.
ومن قال بقدم
الصفحه ٤٣ : بل لو علمه
علمه من وجه دون وجه علم جملة لا علم تفصيل فوجوه الإحكام في الفعل لم تدل على
علمه وليست من
الصفحه ٥١ : لم تخرج الصلاحيتين عن
حقيقتهما فيجب أن تبقى على ما كانت عليه من قبل ثم يضاف إلى كل واحد من المتعلقين
الصفحه ٥٢ : المطلوب منه وإذا لم يتصور منه فعل بطل
الطلب وأيضا فإن الوعد والوعيد مقرون بالتكليف والجزاء مقدر على الفعل
الصفحه ٥٣ : يستحق المدح والذم عليه فهو مسلم وذلك الوجه ليس يندرج تحت القدرة وما
اندرج لم يكن مكلفا به فسقط الاحتجاج
الصفحه ٨١ : لم يكن معقولا فكيف يسوغ
سماع الكلام والدليل عليه.
ومن العجائب أن
ابن الجبائي قال لا توصف بكونها
الصفحه ٨٤ : ء وفي ما لم يوجد بعد لكنه سيوجد على
السواء وهو من أمحل المحال.
والمنكر الثاني :
إذا كان الوجود حالا
الصفحه ٨٦ : كل عام وخاص بأنه راجع إلى اللفظ المجرد أليست
الألفاظ لو رفعت من البين لم ترتفع القضايا العقلية حتى
الصفحه ٨٧ : على الجوهر بأنه
قابل للعرض لم يسلب هذا الحكم عن العرض إذ لا تماثل ولا اختلاف ولا تضاد وارتفع
العقل
الصفحه ٩٠ :
يتقابلان تقابل التناقض حتى إذا نفيت شيئا معينا في حال مخصوص بجهة مخصوصة لم
يمكنك إثباته على تلك الحال وتلك
الصفحه ٩٧ : وما هو جوهر لم يتبدل قط
وليس العرض من قبيل الجوهر حتى يحكم عليه بحكم الثاني وكذلك كون الجسم في حيز
الصفحه ١٠٢ :
على كون الباني ذا
قدرة وعلم وإرادة ثم لم تطردوا هذا الحكم غائبا فإذا يلزمكم دليل مستأنف في حق
الصفحه ١٠٣ : بالقصد الثاني لا بالقصد الأول قلنا فما لم تكن العلة علة لشيء بالذات
لا تكون علة لشيء آخر بالعرض وما لم