الصفحه ٦٥ :
فإن قلتم : يجب
الانحصار في هذا العدد كذلك نقول الاختصاص بالحد المذكور واجب له إذ لا فرق بين
مقدار
الصفحه ٨٨ :
وقبوله العرض كلها
أحوال فليس على مقتضى مذهبكم شيء ما في الوجود هو ليس بحال وإن أثبتم شيئا وقلتم
هو
الصفحه ٣٨٧ :
الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ
وَالْإِنْجِيلِ)
(الأعراف : من الآية ١٥٧
الصفحه ٢٧ :
واجب في ذاته في
الأزل من وجهين أحدهما استحالة اقتران وجود ما لا أول له مع وجود ما له أول فإن
الجمع
الصفحه ٦٣ :
القاعدة الرابعة
في إبطال التشبيه (١)
وفيها الرد على
أصحاب الصور ، وأصحاب الجهة والكرامية في
الصفحه ٨٥ :
النفاة لا يمكنكم
أن تتكلموا بكلمة واحدة إلا وإن تدرجوا فيها عموما وخصوصا ألستم تنفون الحال ولم
الصفحه ٩١ : أن يقدر في العقل فيقال : عدم ذلك المقدار كالقيامة تقدر في العقل ثم تنفي في
الحال أو تثبت في المآل
الصفحه ٢٦٥ : التكاليف من الأوامر والنواهي ويفتح باب الإباحة ويفضي إلى الهرج وإذ ورد في
الشرع بذلك كله وربط بكل حركة من
الصفحه ٢٧٣ : في معرفته
لا أن قول من لم يثبت صدقه ضرورة يكون حجة.
وقولهم لو خالف كل
واحد من المجتهدين إمامه في
الصفحه ٩٨ :
نفس المقدر فإن
المقدر لو قدر عدمه لم ينعدم الإمكان فيتعين أنه في شيء ما خارج عن الذهن ولا يخلو
إما
الصفحه ١٤٠ :
قالت المعتزلة :
نعم إثبات إرادات لا في محل على خلاف وضع الأعراض والمعاني لكن الضرورة ألجأت إلى
الصفحه ١٥٢ : الفلاسفة إن الشر في العالم بمطلقه لا يوجد وبأكثره لا يتحقق
وقد صادفتم الوجود على خلاف ما قررتم ، فاعتبروا
الصفحه ١٦٩ :
قسم عن قسم بأخص وصف له بعد الاشتراك في حقيقة الكلامية كالعلوم المختلفة إذا
تعلقت بمعلومات مختلفة كانت
الصفحه ٢٣٠ : عموم الخلق وخصوصهم فعموم الخلق في
توفيق الله تعالى الشامل لجميعهم وذلك نصب الأدلة والأقدار والاستدلال
الصفحه ١٠ : جملة وعدد فرضت آحاده معا أو
متعاقبة لا ترتيب لها وضعا ولا طبعا فإن وجود ما لا نهاية له فيه غير مستحيل