الصفحه ٣٨٦ : لهم إن الحرمة لا تثبت إلا بما هو
قديم ثم لم يكن للمسجد حرمة بحيث يمنع الجنب من اللبث فيه والمرور على
الصفحه ٥٦ :
القاعدة الثالثة
في التوحيد (١)
وفيها الرد على
الثنوية وتستدعي هذه المسألة سبق ذكر الوحدانية
الصفحه ٦٠ : إلى قصور في الإلهين جميعا
كما بينا وإن جوز ذلك فيجب أن يكون عالما بأن يخلق مريدا لأن يخلق قادرا على أن
الصفحه ٦١ : فيه ولا
شر والفعل من حيث وجوده ينسب إلى الفاعل لا من حيث هو خير أو شر والفاعل يريد
الوجود من حيث هو
الصفحه ٦٢ :
ولو قدرنا اثنين
واجبي الوجود اشتركا في كون كل واحد منهما واجب الوجود فلا بد أن ينفصل أحدهما عن
الصفحه ٩٢ :
يحتاج إلى الفاعل من حيث وجوده إذا كان في نفسه ممكن الوجود والعدم وإذا ترجح جانب
الوجود احتاج إلى مرجح
الصفحه ١٠٠ :
القاعدة الثامنة
في إثبات العلم بأحكام الصفات العلى
قد شرع المتكلمون
في إثبات العلم بأحكام
الصفحه ١١٤ :
على الإطلاق إلا
في مجرد اللفظ أو يرجع إلى وجه واعتبار فقولنا عالم يرجع إلى العلم بذات على وجه
الصفحه ١١٧ : في الجواهر والأعراض حيث
لم تكن فكانت فاحتاجت إلى موجد لجوازها وتطلق على الأعراض خاصة حيث لم تعقل إلا
الصفحه ١١٨ : واحدهما بفصل عن الواجب الآخر.
قالت الفلاسفة :
الوجود ليس يعم القسمين بالسوية بل هو في أحدهما بالأولى
الصفحه ١٢٨ :
كلية وإن تخصصت
فبالإضافة إلى زمان ومكان وحال متشخصة فيعقل ذاته ونظام الخير والموجود في الكل
منه
الصفحه ١٥٥ : المنهاج
سيرة العباد في البلاد وتيسيره السير فيها حالة لو عبر عنها بالقول لكان خطابا لهم
(سِيرُوا فِيها
الصفحه ١٥٨ :
فعل يفعله في محل
بحيث يفهم من ذلك الفعل أنه يريد من المكلف فعلا ويكره فعلا تسليم المسألة فإن تلك
الصفحه ١٦٧ :
أفعال عباده فيكون
له الخلق في الأول والأمر في الثاني ويرجع الكل إليه (لِلَّهِ الْأَمْرُ
مِنْ
الصفحه ١٩٤ : والهوى الصافي بين السمع والمسموع كما شرطنا في الشم واللمس والذوق اتصال
الأجرام ومماستها بالاتفاق ، وإذا