الصفحه ٦٥ : بل بدليل الفعل والفعل
ما دل إلا على تلك الصفات وقيل يجوز عقلا إلا أن الشرع لم يرد به فيتوقف في ذلك
الصفحه ٦٨ : للوصف بأنه معنى موجود أو
حال فهو بمعنى آخر وإلا فمجرد الوصف والصفة من حيث هو وصف لا يقتضي ذلك ، ثم إطلاق
الصفحه ٧١ : القدرة فلم يفرق فيه بين
الفعل والمفعول ولا متمسك في هذه المسألة إلا بأمر لغوي ولفظ اصطلاحي.
وقد ألزم
الصفحه ٧٥ :
تَدْعُونَ
إِلَّا إِيَّاهُ) [الإسراء : ٦٧] ،
ولهذا لم يرد التكليف بمعرفة وجود الصانع ، وإنما ورد
الصفحه ٨٢ : سوادا أو بياضا إلا أن يعرف والمعلومان إذا تمايزا في الشيء الواحد رجع
التمايز إلى الحال ، وقد يعلم ضرورة
الصفحه ٨٦ : وهو كونه مأكولا وإلا لما أكلت وتعرف جنسها فتألف
به وتعرف ضدها فتهرب منه ولقد صدق المثبتون عليكم أنكم
الصفحه ٨٩ : الوجود (١)
والشيء أعرف من أن
يحد بحد أو يرسم برسم لأنه ما من لفظ يدرجه في تحديد الشيء إلا وهو أخفى من
الصفحه ٩٥ :
وليس يريده الموجد
إلا ويعلمه قبل إيجاده فيتخصص وجوده وجودا عرضا جوهرا في علم الموجد فالمعلوم
يتخصص
الصفحه ٩٧ : عليه تبدل المكان المخصوص جاز عليه ألا يكون له حيز ومكان
هذا جواب الحكيم للحكيم.
أما جواب المتكلم
الصفحه ١٠٣ : الموجودات إلا من لوازم تعلقه بذاته فلا
يكون توجيه واجب الوجود الأزلي إلا إلى ذاته على سبيل الاستغناء المطلق
الصفحه ١٠٨ : الباري تعالى وعالمية العبد بل لا
تماثل بينهما إلا في اسم مجرد وذلك أن العلمين إنما يتماثلان إذا تعلقا
الصفحه ١٠٩ : كانت مع الفعل وجودا إلا أنها قبل الفعل ذاتا
واستحقاق وجود ولهذا أمكنك أن تقول حصل الفعل بالاستطاعة ولا
الصفحه ١١٠ :
إلا تبديل لفظ بما هو أوضح منه عند السائل على شرط أن يكون مطابقا له طردا وعكسا.
وحد رسمي : وهو
تعريف
الصفحه ١١٢ : مسد الآخر ، والعقل إنما يميز
هذه المعاني بهذه الوجوه وإلا فأعراض متعددة إذا قامت بمحل واحد لم يحكم
الصفحه ١١٤ :
على الإطلاق إلا
في مجرد اللفظ أو يرجع إلى وجه واعتبار فقولنا عالم يرجع إلى العلم بذات على وجه