الصفحه ١٢٣ : ء إذ هي مختلفة بالحقائق والمعاني والله المستجار سبحانه
ما يكون لنا أن نقول فيه بغير حق وهو حسبنا ونعم
الصفحه ١٣٦ :
القاعدة الحادية عشرة
في الإرادة
وهي تتشعب إلى
ثلاث مسائل أحدها : في كون الباري تعالى مريدا على
الصفحه ١٤٢ :
له حدا أو مردا.
ثم القدماء منهم
قالوا : إن الإرادة الحادثة توجب المراد وخصصوا الإيجاب بالقصد إلى
الصفحه ١٦١ : خارجا.
ومما يتمسك به في
دفع قولهم المتكلم من فعل الكلام إن الله تعالى لو خلق في المبرسم وبعض الممرورين
الصفحه ٢٩٨ :
دما ، وأن أقوال المتكلم وأفعاله يخلقها القادر في الجماد أو يقتضيها الشكل الفلكي
الغريب.
لا يقال
الصفحه ٣٠٦ : يبقى سوادا محال ، لتقرر المحكوم عليه فيحصل حال
عدمه.
ولقائل أن يقول : يتقرر في الذهن.
وأما
الصفحه ٣٥٠ : هيئة عاد البحث ؛ وإلا
فليس علما باللّه ـ تعالى ـ فمحله كذلك ، وكل متحيز منقسم ، قلنا : الصغرى منقوضة
الصفحه ٣٢١ : سيجيء في باب إثبات الصانع.
أو ساكنة ويبطل بوجهين :
إن امتناع الحركة إمّا لازم فلا تتحرك ،
قالوا
الصفحه ٣٢٧ : زِدْنِي
عِلْماً)
[طه : ١١٤].
الركن الثالث في
الإلهيات
وفيه أقسام :الأول في الذات ؛
والاستدلال إما
الصفحه ٥ : الأنصاري ، وأبي نصر القشيري ، وأبي المظفر الخوافي.
ووعظ ببغداد وظهر
له القبول التام.
وقال ابن خلكان
الصفحه ٨٦ : عشبا آخر يماثل ذلك الأول ما اعتراها ريب في أنه مأكول كالأول فلو لا أنها
تخيلت من الثاني عين الحكم الأول
الصفحه ١١١ :
الملك والمملوك أليس روي في التنزيل (رَفِيعُ الدَّرَجاتِ
ذُو الْعَرْشِ) [غافر : ١٥] ثم
العرش خلقه وملكه
الصفحه ٢٠٣ : الحكمين في العقليات ولما تعلقت الرؤية بمختلفات وجب
علينا طلب العلة التي لأجلها صح تعلقها بها ولا بدّ أن
الصفحه ٣٠١ :
قالوا : لو لم يثبت إلا بالسمع ولا يصح
إلا بالنظر لزم إفحام الأنبياء.
قلنا : وكذا في ثبوته بالعقل
الصفحه ٣١٧ :
الطاعة وكذا الرضا ،
قيل : ترك الاعتراض.
مسألة : المنافاة بين إرادتي الضدين كما
في اعتقادهما