الصفحه ٢٣ : معرفة الله الإجمالية (واجبة) عقلا على كل مكلف من غير شرط ، وذلك لأجل القيام بواجب
شكره تعالى على ما أنعم
الصفحه ٢٨ :
قيل : متى؟ فهو
سابق للزمان ، أو قيل : كيف؟ فقد جاوز الأشباه والأمثال ، وإن طلب الدليل عليه فقد
غلب
الصفحه ٤٢ :
مر من أن العلم
بأن صحة الفعل لا تكون إلا من قادر ضرورة ، انتهى.
(و) يجب (أن يختص القادر عليه
الصفحه ٤٣ :
(المسألة الثالثة : أن الله سبحانه عالم)
قال القرشي :
حقيقة العالم : هو المختص بصفة ؛ لكونه عليها
الصفحه ٤٨ : ، وحكي عن أبي هاشم إثبات حالة زائدة ، وهو لا
يصح ؛ لأن العلم بكونه سميعا بصيرا يدور على كونه حيا لا آفة
الصفحه ٦٣ : ءُ) [آل عمران : ١٨١]
وقد قيل : إن القائلين بذلك لم يقولوه عن اعتقاد ، وإنما أوردوه على جهة الإلزام
للرسول
الصفحه ٦٦ :
(المسألة التاسعة) : في استحالة الرؤية على الله تعالى
فالذي ذهب إليه
العدلية جميعا والنجارية
الصفحه ٧١ :
الآخر إيجاد مراده
، كمتجاذبي الحبل ، فإن كل واحد منهما يفعل من الاعتماد ما لأجله يتعذر على الآخر
الصفحه ٧٧ : غني وعالم
أنه يستحيل عليه الجهل والحاجة.
وأما أنه لا علة
في حق الشاهد لفعل القبيح إلا اجتماع هذه
الصفحه ٨٢ : .
تنبيه
: واعلم أن
المعتزلة قد اتفقت على انقسام فعل العبد إلى متولد ، وهو الفعل الموجود بواسطة
موجبة
الصفحه ٨٥ :
يرضى لعباده
الكفر.
وأيضا فقد وقع
الإجماع على أن قضاء الله حق ، لقوله تعالى : (وَاللهُ يَقْضِي
الصفحه ٨٧ :
عليه من الاعتقاد
، وهيهات هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. انتهى.
وأما شبههم
بالمجوس فمن
الصفحه ٩٢ :
إلا استدلالا.
وقالوا
: على ذلك (إن تكليف ما لا يطاق
قبيح ، والله تعالى لا يفعل القبيح).
فإن
الصفحه ١٢٠ :
(المسألة الثانية والعشرون)
أنّه يجب على
المكلف أن يعلم (أن
من توعده الله بالنار من الكفار) فإنه
الصفحه ١٤٤ :
: أنّ الظن إنما هو
في مسائلها فمتى دلت عليها الأدلة الظنية بعد توفية الاجتهاد حقه صار الوجوب
والقبح فيها