الصفحه ٥٥ : قدره» (١) ، وهذا يعم التفكر في ذاته وصفاته سواء جعلت تعبيرا أو غير
ذلك على وجه التعمّق وإدراك الكنه
الصفحه ٥٧ : ثبوت أضدادها مع ثبوتها ووجوبها.
وأما الأربع الأخر
فهذا موضع (١) الكلام عليها ، ولا خلاف بين المتكلمين
الصفحه ٦٢ :
يزل وفيما لا يزال ، ولا يصح عليه مشابهتها في حال من الأحوال ، ولا توابعها من
الحركة والسكون ، والصعود
الصفحه ٩٦ : معصية ، (والدليل على ذلك) الذي ذهب إليه أهل العدل (أن الرضى والمحبة يرجعان إلى الإرادة) ، فإذا قد قام
الصفحه ١٠٥ :
الله أجبر الملك عليه ، وبعضهم قال : إن الملك صفت طبيعته وخلصت جوهريته ، فاستنبط
القرآن ، والذي بيننا
الصفحه ١١٦ :
وتصديق الكاذب كذب
، والكذب قبيح ، والله لا يفعل القبيح ، فإذا بطل أن يكون من ظهر المعجز على يديه
الصفحه ١٢١ :
الآتي ذكرها في المسألة التي بعد هذه.
وكذلك السنة
فإنّها دالة على ذلك (كما
قد وردت به الأخبار) الصحيحة
الصفحه ١٢٥ : المحاباة وهي لا تجوز على الله تعالى ، وهذا
قول محمد بن شبيب (٢) من المعتزلة ومن قال بقوله.
ومنهم من قال
الصفحه ١٣٨ : ،
وعلى هذا قال : (فَزادَتْهُمْ
إِيماناً) وقال : (أَيُّكُمْ زادَتْهُ
هذِهِ إِيماناً).
قالوا
: وردت آيات
الصفحه ١٤٥ :
على ظنه أحد
الأمرين بل جوّز أن يكون لأمره تأثير وألّا يكون فههنا يجب ، وقيل : يحسن فقط ،
وفي كلام
الصفحه ١٧١ :
يدلك على ما قلناه
أيضا أن الإمامة لا تبطل بعد أن ثبتت واستقرت إلا باختلال شرط ، أو حدث من الإمام
الصفحه ٢٠٠ :
الصاد
صنفان من أمتي لا
تنالهما شفاعتي لعنهم الله على لسان سبعين نبيا وهم القدرية والمرجئة ٨٧
حرف
الصفحه ١٢ : علوى كان
فرد زمانه
إذا ذكرت في
العالمين مناقبه
أناف على
الماضين في العلم
الصفحه ٥٩ : ؛ إذ لا يصح حصول المقتضي
ويستحيل شرط الاقتضاء على الإطلاق (فثبت بما ذكر) الأصل (الأول) وهو أنه يلزم أن
الصفحه ٧٥ : المكلّف بأن ذلك هو الراجح كما
أرشد إليه ملائكته المقربين لما قالوا على وجه الالتماس لا الاعتراض