الصفحه ٤٤ :
والاختيار كما مر
في مسألة قادر (والأفعال
المحكمة لا تصح إلا من عالم ، والدليل على أن الأفعال
الصفحه ٦٨ :
هذه الأوصاف ، وعدم الضياء المناسب للعين ، (وهو تعالى موجود) كما تقدم وحاصل على الصفة التي لو رئي لما
الصفحه ٦٩ :
يوجب الاستغراق ويفيد القطع في مثله على المختار ، وهذه المسألة أيضا مما يصح
الاستدلال عليها بالسمع
الصفحه ٧٢ : وإشارة إليه ، ومما يدل على الوحدانية قوله
تعالى : ((وَما مِنْ إِلهٍ
إِلَّا إِلهٌ واحِدٌ)) [المائدة : ٧٣
الصفحه ٨٤ : الهلاك. أي علم وكتب.
ثم إن أهل القبلة
اتفقوا على إثبات القضاء والقدر في جميع أفعال العباد بمعنى العلم
الصفحه ١٠٤ :
كيف يسلم أن الاسم موضوع عليه بالاشتراك ، وأيضا فالعرب لا يعقلون الكلام النفسي
فضلا عن أن يضعوا له
الصفحه ١١٠ : أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ
رَسُولٍ وَلا نَبِيٍ) [الحج : ٥٢]
والعطف يقتضي المغايرة.
قلنا
: لا يدل على
الصفحه ١٢٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم وقد سئل عن المرجئة فقال : «يقولون الإيمان قول بلا عمل»
ويقولون فيما يحكم الأصحاب عليه أنه الإرجا
الصفحه ١٣١ : بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ
مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها
الصفحه ١٣٧ :
وقد دل الدليل
السمعي على نقل اسم المؤمن إلى من يستحق الثواب ، قال تعالى : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ
الصفحه ١٤١ : على أن الحديث التالي للحديث الأول وما
يشابهه ممكن التأويل بتخفيف جزء من العقاب لا يفضي إلى خلاف ما قضى
الصفحه ١٦٨ :
إنكار إمامة أبي
بكر وإيراد النصوص الدالة على إمامة علي ـ عليهالسلام ـ.
وقد روى كثير من
أئمتنا
الصفحه ٣٥ : عليه وإن أمكن الاستدلال به على حدوث الجسم ؛ لأن الجسم لم يسبقه إلا بوقت
واحد ، وقد خالف في ذلك فرقة من
الصفحه ٤٠ : أثر في
وجوده قادرية.
وحقيقة
الفاعل : هو الذي وجد من
جهته بعض ما كان قادرا عليه .. ، أفاده الأمير
الصفحه ٥٢ : من متأخري
الآل ، فكونه قادرا وعالما وحيا وموجودا صفات زائدة على ذاته ، مقتضاة عن صفة أخص (٣) بها فارق