الصفحه ١١٧ :
كتاب السند وله كتاب الطبقات والمقالات ، وصحب الإمام محمد بن زيد الداعي وكتب له
، وقال : ما كتبت لأحد
الصفحه ١٦ : الهبل ، ورحل
إلى الإمام الأعظم القاسم بن محمد ـ عليهالسلام
ـ وانتفع بعلومه ، وأخذ على العلامة داود بن
الصفحه ٢٢ :
قطعا ، وبهذا جزم
الإمام (ي) ـ عليهالسلام ـ (١) فلا يجب النظر على هؤلاء ، وكذا لا يجب النظر عند من
الصفحه ١٨٢ : الشروط أن لا يكون ذلك الخليفة مسبوقا ، بأن يكون قد دعا قبله صالح للإمامة ،
وهو مبني على ما ذهب إليه
الصفحه ٥٣ :
الشارح وأشار إليه ، وقد لخصها مولانا وشيخنا أبو الحسين مجد الدين بن محمد ـ حفظه
الله ـ في لوامع الأنوار
الصفحه ١٢٠ : يعاقب ، وأنه لا معنى للشرك لكنهم يسترون هذا المذهب.
قال الإمام عز
الدين ـ عادت بركاته ـ : لا ينبغي أن
الصفحه ١٥٨ : .
قلت
: وممن صرح بتواتره
، والإجماع على صحته. الإمام الأعظم القاسم بن محمد ـ عليهالسلام ـ.
وأما الأصل
الصفحه ١٦٤ : الدالة على أنهم السفينة ، مما تواتر نقله بنص أهل التحقيق ، عرفت أن
إجماعهم على أنه الإمام حجة قاطعة
الصفحه ٣٠ : (٥) وابن الملاحمي (٦) والإمام يحيى إلى نفي المعاني وجعلوا
__________________
(١) والترتيب بين هذه
الصفحه ٨١ :
والإمام يحيى
والفقيه حميد (١) قد صححوا الاستدلال بالسمع على هذه المسألة وغيرها من
جنسها على أنه
الصفحه ١٥٣ : يحيى
بن الحسين بن محمد بن هارون البطحاني الهاشمي الحسني ، الإمام أبو طالب الناطق
بالحق أخو المؤيد بالله
الصفحه ١٦٩ :
(المسألة الثامنة والعشرون : أن الإمام بعد علي ـ عليهالسلام ـ الحسن)
واعلم : أنه لا
شبهة في
الصفحه ١٢٤ :
قال
الإمام عز الدين ـ عليهالسلام ـ : قلت : بل
التحقيق أن الإرجاء هو التأخير ومنه قوله تعالى
الصفحه ١٥٧ : ـ بما ذكرنا.
وأما
الأصل الثالث : وهو أن ذلك معنى الإمامة : فالذي يدل على ذلك أنا لا نعني بالإمامة إلا
الصفحه ٨٩ : والأمر والنهي
، ولم تأت من الله لائمة لمذنب ولا محمدة لمحسن ، ولم يكن المحسن أولى بالمدح من
المسيء ، تلك