الصفحه ٤٦٩ :
الحكم بالحقّ في باب القضاء هو كون الحكم القضائي قد صدر على الموازين المقرّرة من
قبل الشريعة المقدّسة
الصفحه ٤٧٠ : للمحجوب ، مع أنّه
من المقرّر في الحكمة : إنّ حركة الفكر ليست علّة فاعلية لإدراك النتيجة ، إنّما
هي إعداد
الصفحه ٤٦٢ : يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيٰاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كٰانُوا مِنْ
الصفحه ١٨ :
صحابي غير حجّة وفاقا ، وكذا على غيره. قال الشيخ الإمام : إلّا في الحكم التعبّدي
، وفي تقليده قولان
الصفحه ١٠٥ : وخوف الخطأ» (١).
ويتلخّص من كلامه
:
الأوّل : جواز التقدّم بين يدي الله ورسوله في الحكم.
الثاني
الصفحه ١١٣ : وحكم العقل ، وإنّما هي من
باب ترك الأولى في منطق القرب والزلفى ومقام المحبّين.
الثالث : إنّ خطأ
الصفحه ٢٣١ : المجموعة هي الوصول إلى سدّة الحكم والإمارة
في ظل أجواء الدين الجديد ، لا كبقية المنافقين ممّن يريد إعادة
الصفحه ٤١٣ : عثمان مروان بن الحكم ما أعطاه ، وأعطى الحارث بن الحكم بن أبي العاص
ثلاثمائة ألف درهم ، وأعطى زيد ابن
الصفحه ٤١٩ : الأولى ، وما كان لديهم من حماس ديني ملتهب
، ومن قوّة نظر وإشراف في مراقبة الحكم والحاكم ، بجانب عوامل
الصفحه ٤٣٩ : وحي فلم يعجل بالحكم فيه.
ويجوز أيضاً أن يكون قد كان أُوحي إليه
في ذلك شيء بعينه بأن لا يستعمل
الصفحه ٤٤٣ : لمصالح الخلق ، فلو جاز عليه الخطأ في حكمه ، لأوجب
ذلك التردّد في قوله ، والشكّ في حكمه ، وذلك ممّا يخلّ
الصفحه ٤٥٢ :
لدى داود (عليهالسلام)
من قبل ، والحكم الناسخ لدى سليمان ، والذي أطلعه تعالى داود أيضاً.
ورغم
الصفحه ١٦ : جهة كونه أحد المتشرّعة ، الكاشف فعله عن الحكم المتلقّى من
الشارع ، فلا موضوعية لقوله وفعله في نفسه
الصفحه ٢٣ : أكمل. لكن من أين لكم أنّ اجتهاده في
هذه المسألة ، وحكمه بعدم القصاص على الباغي ، أو باشتراط زوال المنعة
الصفحه ١٠٣ : ، فهما متضادّان ؛ قلنا :
إذا قيل له : ظنّك علامة الحكم ، فهو يستيقن الظنّ والحكم جميعا فلا يحتمل الخطأ