ومن لا خلاق له من الأطراف ، وما ثبت نقله ولا سبيل إلى الطعن فيه ، فما كان يسوغ في الاحتمال ، والتأويل فيه بحال ، فالواجب أن يحمل على أحسن الاحتمالات ، وأن ينزل على أشرف التنزيلات ، وإلا فالواجب الكف عنه ، والانقباض منه ، وأن يعتقد أن له تأويلا لم يوصل إليه ، ولم يوقف عليه ؛ إذ هو الأليق بأرباب الديانات ، وأصحاب المروءات ، وأسلم من الوقوع في الزلات ، ولكون سكوت الإنسان عما لا يلزمه الكلام فيه أرجى له من أن يخوض فيما لا يعنيه ، لا سيما إذا احتمل ذلك الزلل والوقوع بالظن والرجم بالغيب في الخطل.

ويجب ـ مع ذلك ـ أن يعتقد أن أبا بكر أفضل من عمر ، وأن عمر أفضل من عثمان ، وأن عثمان أفضل من علي ، وأن الأربعة أفضل من باقي العشرة ، والعشرة أفضل ممن عداهم من أهل عصرهم ، وأن أهل ذلك العصر أفضل ممن بعدهم ، وكذلك من بعدهم أفضل ممن يليهم ، وأن مستند ذلك ليس إلا الظن ، وما ورد في ذلك من الآثار ، وأخبار الآحاد ، والميل من الأمة إلى ذلك ، بطريق الاجتهاد.

وفيما ذكرناه غنية للمبتدئين ، وشفاء للمنتهين ، عند من نظر بعين الاعتبار ، وله قدم راسخ في الاختبار.

والمسئول من بارئ النسم ، ومعيد الرمم ، أن ينيلنا فائدته ، ويعقبنا عائدته ، حين الفقر والفاقة ، وضعف الطاقة ، في يوم القصاص ، حيث لات حين مناص ، وأن يصلي على صفوته من الرسل محمد وآله وأصحابه ، إنه أرجى مسئول وأعطف مأمول.

والحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين ، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.

وكان الفراغ من نسخه الخامس عشر من شهر رجب سنة ثلاث وستمائة وذلك بثغر الإسكندرية بالمدرسة العادلية ، والسلام وحسبنا الله ونعم الوكيل.