الصفحه ٢٩ :
القانون الثاني
في إثبات الصفات وإبطال تعطيل من ذهب
إلى نفيها من أهل المقالات
ويشتمل على
الصفحه ١٩٩ : أفعالنا واجبة لما
فيها من صلاحنا ، إذ الرب ـ تعالى ـ لا يندب إلى ما لا صلاح لنا فيه ، ولا معنى
للفرق في
الصفحه ١٤٠ : ، ثم يلزم إسقاط تأثير أحدهما وليس
ما يفرض إسقاط تأثيره بأولى من الآخر ، وذلك يفضي إلى إسقاط تأثيرهما
الصفحه ٣٢ : . فرب من وقف تعلق العلم
بها على الذوات نظر إلى جهة الثبوت ، والآخر إلى جهة الحقيقة ، إذ هي غير إضافية
الصفحه ٣١٠ : إلى تصديقه ، والإذعان إلى قبول قوله ، ولم
يخالف في ذلك أحد من المسلمين ، ولا تقاصر عنه أحد من أرباب
الصفحه ١٢٩ :
بالأعين هاهنا على الخص ما انفجر من الأرض من المياه ، وأضافها إلى نفسه إضافة
التملك.
وقوله : (وَيَبْقى
الصفحه ٢٣١ : إلا بعد الوجود ، وإن سلك ذلك لزم منه القول بسبق العدم على
الوجود ، والوجود على العدم إلى ما لا يتناهى
الصفحه ٢٢ :
معلولها وهلم جرا ، وهذا يؤدي إلى أن لا يكون معدوما ولا مسبوقا بالعدم وهو محال ،
أو إلى علل ومعلولات لا
الصفحه ١٨٣ : نسبتها إلى الصبيان ، فضلا عن من ينسب إلى شيء من
التحقيق ، والغوص والتدقيق ، وذلك لأن هذه الجهات إما أن
الصفحه ٣٣٠ :
عليه من الأمانة والديانة ، والعقل الكامل والرزانة ، فمعنى قوله : «كانت فلتة» أي
من غير مشورة ، وقوله
الصفحه ٤٩ : إلى
علة لكونها لازمة دعوى مجردة ، وتحكم بارد ، بل لا مانع من أن تكون معللة وإن كانت
لازمة ، وتكون
الصفحه ١٢٢ :
لاتصال محله بما
جاوره ، إذ الأجسام لا يؤثر بعضها في بعض فيما يرجع إلى ما يقوم بها من الأعراض ،
بل
الصفحه ٤٨ : تفتقر إلى علة فهو عين
المصادرة على المطلوب. وإن أريد به أنه لا بدّ منها لواجب الوجود ، فذلك مما لا
ينافي
الصفحه ٢٤٠ : السابق على النفوس الإنسانية والجواهر الصورية
إنما هو عائد إلى المواد فيقال : إنها ممكن أن تدبرها النفس
الصفحه ٢٩٧ : يوقف عنده إذ ما من فصيح إلا ولعل ثم من هو أفصح منه ، فغير ممتنع أن
تنتهي الفصاحة في حق شخص إلى حد يعجز