الصفحه ١٩٦ : على العصيان ، ووجوب قبول التوبة
والإرشاد بعد الخلق ، إيصال العقل إلى وجوه المصالح بالإقدار عليها
الصفحه ١٩٧ : نبتدئ
بمأخذ أهل الحق والكشف عنه ، ثم نشير بعد ذلك إلى مأخذ أهل الضلال والإنابة عن
معرضها في معرض
الصفحه ٢١٠ : غير سابقة طاعة أو فعل عبادة؟ وهل نعمه السابقة إلينا ،
المشتملة علينا مما يمكن القول بعدها ، أو التعرض
الصفحه ٢١٥ : فالحكم بأن لا نهاية له غير
مستحيل كالحركات الدورية ، والنفوس الإنسانية بعد المفارقة للأجرام البدنية ، كما
الصفحه ٢٢٤ :
بإيجاد الموجود محال. فإن من حقق مواقع الإجماع من إيجاد الحادثات بعد العدم سلم
أنه لا أثر في الإيجاد لسبق
الصفحه ٢٢٧ : شيئين وجود أحدهما لذاته ، ووجود الآخر من غيره ، ثم ننظر
بعد ذلك هل استفاد وجوده منه طبعا أو ذاتا أو غير
الصفحه ٢٢٩ : الذات ، ثم ننظر بعد ذلك : فإن كان بينهما مدة وجاز تأخر أحدهما عن
الآخر قيل تقدم بالوجود والزمان ، وإن لم
الصفحه ٢٣١ : إلا بعد الوجود ، وإن سلك ذلك لزم منه القول بسبق العدم على
الوجود ، والوجود على العدم إلى ما لا يتناهى
الصفحه ٢٣٣ : ، وإن كان ممكنا فحدوثه بعد ما لم يكن إما
لمرجح أو لا لمرجح لا جائز أن يكون لا لمرجح ، وإلا كان بذاته
الصفحه ٢٣٨ : مما قد نبهنا عليه فيما سلف.
وأما الشبهة
الرابعة :
فأما دعوى لزوم
سبق الزمان على كل ما حدوثه بعد
الصفحه ٢٤٣ : تكون العرضيات سبب تكثر ما لا يتصور قيامها به إلا بعد تكثر وهو دور.
الوجه
الثاني : هو أن المميزات
الصفحه ٢٤٧ : مشارا إلى جهته بعد الحدوث أن يكون مشارا إلى جهته قبل الحدوث أيضا ،
وذلك أن ما له الجهة وهو الواقع في
الصفحه ٢٥٥ : ، والموتة التي بعد
مساءلة منكر ونكير ، والمراد بالحياتين : الحياة الأولى ، والحياة لأجل المساءلة
على ما قاله
الصفحه ٢٦٦ : ريب في
تخصيصها بما بعد التوبة ، وليس شيء من ذلك متحققا فيما ذكرنا من الظواهر ، فالمحافظة
عليه يكون
الصفحه ٢٩١ : لا مقابل له
؛ لانتهائه في درجة الثواب إلى ما لا درجة للثواب بعدها ، وكذلك في درجة العقاب
أيضا ، وهو