الصفحه ٧٠ : واحد من أقسام الإرادة مخصصا للآخر ، وهو إنما
يكون مخصصا لغيره ، بعد القول بتخصصه. وهو أيضا دور محال
الصفحه ٧٥ : يكون واجبا وذلك محل النزاع.
وإن أريد به طبيعة
كل موجود سوى واجب الوجود فمع بعده غير مفيد ولا مؤد
الصفحه ٨٦ : متكثر. وأما الواقفية : فقد أجمعوا على أن كلام الله ـ تعالى ـ كائن
بعد ما لم يكن ؛ لكن منهم من توقف في
الصفحه ٩٢ : إذ ذاك نازلة منزلة ما لو أوحي إليه بأن الأمر
الفلاني كذا وكذا. ولا مشاحة في الإطلاقات بعد انكشاف غور
الصفحه ٩٤ : منها بعد فهم المعنى.
ثم لا سبيل إلى
تفسير ذلك المعنى بالإرادة ، ولنفرض الكلام في الأمر فإنها إما أن
الصفحه ٩٩ : إلى الوضع ـ من فعل الكلام فغير مفيد ،
بعد التسليم لما أوضحناه ، والموافقة لما قررناه ، من أن المعنيّ
الصفحه ١١٧ :
حكم بشيء بعد ما حكم بمقابله. وكذلك كم من شيء اختلف العقلاء فيه ، ولم يظفر ولا
واحد منهم بمقصود ، أو
الصفحه ١٤٤ : الإدراك؟ فيمتنع أن يكون هو المصحح ، ثم إن
معنى الحدوث ليس إلا كون الشيء موجودا بعد العدم أي لم يكن فكان
الصفحه ١٥٠ : النحو الذي حققتموه لجاز أن يكون مرئيا في دار الدنيا في وقتنا
هذا ، إذ الموانع من القرب المفرط والبعد
الصفحه ١٥٩ : يحويه ، ولا زمان هو فيه ، أول لا قبل له ، وآخر لا بعد له
، ليس كمثله شيء
__________________
ـ به
الصفحه ١٦٦ : حادثا. ثم ولو قدر أن ضد الإرادة والقول ليس إلا أمرا وجوديا فلا
يلزم أن يكون حادثا ، بمعنى أن وجوده بعد
الصفحه ١٧٥ : يصح
أن نعقل الجهة ثم نعقل بعد ذلك كونها متصلة أو منفصلة ، وإذا كان الاتصال
والانفصال غير الجهة التي هي
الصفحه ١٧٦ :
يلازمه الاختلاف فيهما ووقع البعد والامتداد بينهما ، فذلك إنما يلزم على الباري
تعالى أن لو كان قابلا
الصفحه ١٩٣ : بعد.
وربما تمسك الخصم
بأن أفعال العباد لو كانت مخلوقة لغيرهم كان التكليف في نفسه باطلا ، فإن حاصله
الصفحه ١٩٥ :
الأفعال بالثواب
والعقاب ، وأن ذلك تكليف بما لا يطاق ، فسيرد وجه الانفصال عنه فيما بعد إن شاء
الله