الصفحه ٢٧١ : غيره من الذنوب ، كما زعم أبو هاشم ،
وإلا كان من أسلم بعد كفره ، وآمن بعد شقائه ونفاقه ، إذا استدام زلة
الصفحه ٢٨٢ : ،
والمكابر لذلك جاحد لما أنعم الله عليه من العقل السني ، والنطق النفساني.
وبعد ما تقترن
المعجزة بدعواه
الصفحه ٣٢٧ :
المحذورين دفعا
لأعلاهما.
وإن كان ما طرأ
عليه هو الكفر بعد الإسلام ، والردة بعد الإيمان ، فحالهم
الصفحه ١٧ : والنقصان بين ما ليسا
بمتناهيين ، وذلك إنما يكمن بفرض زيادة على ما فرض الوقوف عنده من نقطة ما من
البعد
الصفحه ٢٢ : محال أيضا ظاهر الإحالة. ولو سلمنا أن ما وجد بعد العدم لا بدّ وأن
يكون وجوده بغيره لكن لا إفضاء له إلى
الصفحه ٢٤ : . وأما ما سوى ذلك ؛ فالقول بعدم النهاية فيه ؛ غير مستحيل. وسواء كانت
آحاده موجودة معا : كالنفوس بعد
الصفحه ٢٦ : في الوقت الذي اقتضى وجوده فيه ، كما يأتي تحقيقه فيما بعد إن شاء
الله تعالى.
فليس الموجد للحوادث
الصفحه ٣٣ : الذات ثم نعقل كونها متحركة بعد
ذلك ، وليس ذلك إلا حالا زائدا عليها ، وليس ذلك هو نفس الحركة ، فإنا نعقل
الصفحه ٣٥ : تلك الذوات إلا بعد
تعقلها أولا. وذلك كما وقع به الافتراق بين الإنسان والفرس ، والجوهر والعرض ،
وغير
الصفحه ٣٩ : ؛ وهو غير قابل لحلول الحوادث في ذاته ؛ كما
يأتي بعد. وإن كان الثالث : وهو أن يكون البعض منها واجبا
الصفحه ٤٠ : التعطيل ، وننبه على وجه إبطاله ، ثم نذكر بعد ذلك ـ مستند أهل الحق ،
فنقول :
قال
النفاة : لو قدر له صفات
الصفحه ٤٥ : فلا مشاحة معه في
الاصطلاحات ، وإنما الشأن في نفيه لذلك عن الصفات ، ولا سبيل إليه بعد أن قلنا إن
الصفات
الصفحه ٦٠ : حاجة إلى إعادته. وسنبين امتناع قيام
الحوادث بذات الرب تعالى فيما بعد إن شاء الله تعالى. فتعين أن يكون
الصفحه ٦١ : بأولى مما قبله أو بعده؟ كان السؤال في نفسه خطأ ، من جهة أن الإرادة
عبارة عما يتأتى به التخصيص للحادث
الصفحه ٦٥ : غير إرادة له؟ وبما ظهر من قصة إبراهيم في
تكليفه بذبح ولده؟ كما يأتي تحقيقه فيما بعد ـ إن شاء الله