الصفحه ٢٧٠ :
من المنهيات ولذلك
صح إدراجه ، في خطاب المؤمنين وإدخاله في جملة تكليفات المسلمين بقوله
الصفحه ٣٠٥ : العنانية فيما تقولوه ، وإبطالهم فيما تخرصوه فهو :
أنهم مع عجزهم عن صحة السند ، في متن الحديث مختلفون ، فإن
الصفحه ٢٦٩ : بشيء من الأركان فهو مؤمن حقا ، وانتفاء الكفر عنه واجب ، وإن صح
تسميته فاسقا بالنسبة إلى ما أخل به من
الصفحه ٣٢١ : فيه من مراغمة الإجماع ، ومخالفة اتفاق المسلمين ، وهدم
قواعد الدين.
ثم إنه لو صح
الاعتماد على مثل هذه
الصفحه ٢٧١ : تائبا في بعض الأوقات ، وهو
خلاف ، إجماع المسلمين ، وليس من شرط صحة التوبة ، والإقلاع عن ذنب في زمن من
الصفحه ٨٢ : صفة الكلام
، وهو غير ثابت بعد ؛ فلا يصح الاحتجاج بها. وإن صح الاحتجاج بها ؛ إلا أنها
متروكة الظاهر
الصفحه ١١٥ : إنه يلزم من وجود المصحح ؛ وجود الصحة ، وما المانع
من أن تكون ذات الباري ـ تعالى ـ مانعة؟ إذ لا يلزم من
الصفحه ٢٤٦ :
وصحة التصرف فيه
بالعموم والخصوص ، حتى انقسم إلى الجائز والمستحيل ، يستدعي متعلقا لهذه العلاقات
الصفحه ٢٨٢ : في حق الغائب ، فلا يصح التمثيل ثم وإن صح
ذلك في حق الغائب ، وأن ذلك نازل منه منزلة التصديق بالقول
الصفحه ٣٣٠ : إمامتهم ،
وصحة توليتهم ، واستجماعهم لشرائط الإمامة ، كإثبات ذلك في حق أبي بكر رضي الله
عنه وصحة عهد أبي
الصفحه ٤٧ : وقع لغيره من الجزئيات ، فهو لا
محالة استقراء ناقص ، وليس بصادق كما بيناه ، وهذا لا محيص عنه. ثم إن صح
الصفحه ٥٤ : ، ولو صح ذلك قلنا أن نقول : وكل ما ليس بذي إرادة فهو ناقص بالنسبة إلى من
له إرادة ، فإن من كانت له الصفة
الصفحه ٦٤ : والأمراض المؤلمة وغير ذلك مما لا يقولون به.
ثم إن مستندهم
فيما ذكروه ليس إلا الشاهد ، لو صح أن يقال
الصفحه ٦٨ : يكن مريدا فإنه وإن حصل الإيجاد في حقه. صح أن يقال : ليس هو أولى من
عدمه ، وإن فعله عبث. فهلا قيل مثله
الصفحه ٨٩ : تعالى كلام وراء كلام الرسول المخلوق فيه ـ إما له عندهم ، أو لله
تعالى على أصلنا ـ لما صح أن يقال إنه