الصفحه ٥ : ونحل ، وتقع أوراقها في
١٥١ ورقة تقريبا.
وقد طبع الكتاب
بالقاهرة قديما فجزى الله خيرا كل من قام على
الصفحه ٣٠ : منه ولا أعم ، وإلا يفضي إلى ثبوت الحال للحال ، من
جهة أن الحد لا يتناولها إلا وقد اشتركت كلها في معني
الصفحه ٣١٩ : مستند
له ، ثم كيف يجب من قبل الشرع وصادرا من جهة السمع ، وهو إنما يثبت في حق من يدعيه
، دون من ينفيه
الصفحه ٢٠٤ :
__________________
تعالى بالعقل وبين
وجوبها به فقال : المعارف كلها إنما تحصل بالعقل لكنها تجب
الصفحه ٢١٣ : الفرق بين
الصورتين؟ وما الفاصل بين الحالتين؟ وهل ذلك إلا محض خيال لا أصل له ، ومجرد
استرسال لا سند له
الصفحه ١٣٦ : فالباري تعالى واحد في ذاته لا قسم له وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد في
أفعاله لا شريك له وقد أقمنا
الصفحه ٩٥ :
ونحوهما من العبادات ، وقد لا يكون مرادا لكونه غير واقع. ولو كان مرادا فالإرادة
عبارة عن : معنى يوجب تخصيص
الصفحه ١٨٤ :
كيف وأن قولهم إنه
يعلم مبدأه ويعلم ذاته دعوى ، لو سئلوا عن الدليل عليها لم يزد قولهم على أنه
الصفحه ٢٠٧ : الصدق على الكذب. وأن من رأى
شخصا في الهلاك ، وهو قادر على إنقاذه وخلاصه ، وليس له في إنقاذه غرض ، ولا هو
الصفحه ٢٤٤ :
وذلك أيضا غير
مرضي وهو أن ما ذكره نفسه لازم له في الذوات الموجودة فإنه يصح أن يقال : إما أن
تكون
الصفحه ١٤٢ : ما يجوز على الله تعالى
وقد أطبقت
الأشاعرة ، وغيرهم من أهل الحق ، على جواز رؤية الباري عقلا
الصفحه ٥٩ : كما في الشاهد فإن من وجد له إرادة لا تستدعي تلك
الإرادة أخرى ، وإلا أفضى إلى التسلسل ، وأن لا يتم لأحد
الصفحه ٢٣٨ : والأصلح ووجوب النظر إلى
الأولى ، وقد بينا وجه إبطاله فيما سلف ، وبينا أن الفعل وأن لا فعل بالنظر إلى
واجب
الصفحه ٤٥ : الأعراض إلى
موضوعاتها. وقد يكون قائما به وهو غير مفتقر إليه افتقار تقويم ، وذلك كما يقوله
الفيلسوف في
الصفحه ٢٠٣ : وقبحا ، بحيث لو أقدم عليها مقدم أو أحجم
عنها محجم استوجب على الله ثوابا أو عقابا ، وقد يحسن الشيء شرعا