الصفحه ٥٣ : بالنفي ، والإثبات على معنى واحد. وقد اختلفت عباراتهم فيها : فقال بعضهم
: هي القصد إلى المراد. وقال بعضهم
الصفحه ٧٤ :
مذهب أهل الحق أن
الباري ـ تعالي ـ عالم بعلم واحد قائم بذاته قديم أزلي متعلق بجميع المتعلقات
الصفحه ٢٢٨ : له أول
والعدم سابق على وجوده سبقا ذاتيا كيف يكون وجوده مع وجود ما لا أول لوجوده ولا
عدم بسبقه؟
الصفحه ٢٧٣ :
الله ـ تعالى ـ وبين الخلق. وهذه المذاهب فاسدة. أما مذهب الفلاسفة : وقولهم في
الخاصة الأولى أن النبي هو
الصفحه ١٠٥ : (وَجَعَلُوا
الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً) [الزخرف : ١٩]
سموهم بذلك. كيف وأنه يحتمل
الصفحه ٢٩٩ : ، غير مراد
، ويلزم من ذلك البداء والندم بعد الأمر والطلب ، وهو ممتنع في حق الله تعالى : ثم
إن مدلول
الصفحه ١١٠ : العبارات والتعبيرات أصلا ، ولا يلزم من ذلك رفع فهم الكلام وأن تزول حقيقته
عن الوجود أيضا.
وقولهم : كيف
الصفحه ١٨٥ : على هذا النحو كيف يكون الوجوب له
لذاته؟ بل إن فرض واجبا فليس ذلك له إلا لغيره ، وكل ما وجوبه لغيره فهو
الصفحه ١٥٣ :
(أَرِنَا اللهَ
جَهْرَةً) [النساء : ١٥٣] ،
ولا على العلم بالله والمعرفة به ، فإنه كيف يظن بالنبي
الصفحه ٢٥٨ : معلقة تحت العرش» (١) وقد بان لها من النعيم والألم بعد المفارقة نحو ما تخيلوه
، فليس بمستبعد عقلا ولا
الصفحه ٢٩ :
القانون الثاني
في إثبات الصفات وإبطال تعطيل من ذهب
إلى نفيها من أهل المقالات
ويشتمل على
الصفحه ١٥٩ :
جميع المخلوقات ، وأنه ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض ، ولا تحله الكائنات ، ولا تمازجه
الحادثات ، ولا له مكان
الصفحه ٥٠ : الإبطال هاهنا ما قيل في إبطال الأحكام أولا. كيف والخصم له أن يسلم بثبوت
هذه الأحكام للباري ـ تعالى ـ على
الصفحه ٢٤٦ : والإمكان والقدرة والعموم والخصوص وغير ذلك من الأحكام لا إلى
شيء ، وهو محال ، كيف وأنه لو لم تكن الذوات
الصفحه ١٥٤ : ومكانك ، فإنه لا يحسن أن يقال : لن تري صورتي ولا مكاني بل
لست بذي صورة ولا مكان.
وعلى الجملة فلسنا