الصفحه ٧٣ :
الطرف الثاني
في إثبات صفة العلم (١)
__________________
(١) مذهب أهل الحق :
أن الباري ـ تعالى
الصفحه ٢٤٩ :
له به نوع تعلق ، والتعلق إما بالتقدم أو التأخر أو المعية والتكافي ، فلو فاتت
النفس بفوات البدن للزم
الصفحه ١٤ :
على راغبيه ،
وسميته : غاية
المرام في علم الكلام.
وقد جعلته مشتملا
على ثمانية قوانين وضمنتها عدة
الصفحه ٣٢ : معتمد الطائفتين. وقد اعتمد مثبتوا الأحوال على الدلالة والإلزام :
أما الدلالة فهو
أنهم قالوا : الذوات
الصفحه ١٢٩ : بمرأى من فلان ومسمع ، إذا كان
ممن يحوط به حفظه ورعايته ، ويشمله رفده ورعايته وقد قيل : إنه يحتمل أن يراد
الصفحه ٢٥٢ : التذاذها به قبل المفارقة ، إذ النفس قبل المفارقة مشغولة
بالعوائق البدنية والموانع الدنيوية ، وقد زالت هذه
الصفحه ٢٥٤ : ، وليس ثم حشر ولا معاد ، ولا
جنة ولا نار ، ولا غير ذلك مما ورد به الرسول ، ومذهب أهل الحق : من الإسلاميين
الصفحه ٨٨ :
من أهل الضلال.
ونحن الآن نبتدئ
بذكر طرق عول عليها العامة من المتكلمين في إثبات الكلام وننبه على
الصفحه ٣٠٧ : ذلك ، تشريفا له وتكريما فقال : وخاتم النبيين ، وعلم ذلك فيما مضى
من أهل عصره ، ولم يزل تتناقله الأمم
الصفحه ١٢١ : الإدراك ، فإنه كما يجوز أن لا يخلق له الإدراك عقلا ، يجوز أن لا يدركه عقلا ،
كيف وأن هذا لازم على الخصم في
الصفحه ٧٠ :
فالمخصص له بذلك إما أن يكون بالذات أو الإرادة : فإن كان بالذات فهو أيضا محال ،
وإلا لما تخصص به أحد
الصفحه ٩٦ : غيرها فهو
المقصود. كيف وأن الإنسان يجد من نفسه بقاء ما دلت عليه لفظة «أمرتك» من الطلب
والاقتضاء ، وإن
الصفحه ٦٦ :
الجائز أن تكون له
ثمرة أخرى. وعند ذلك فلا يكون عبثا ولا متناقضا ، كما في هذه الصور. ولهذا قال بعض
الصفحه ٦٠ : وحادثة وإن لم يكن المخصص من جهة من له الإرادة شاهدا ، وعلى هذا يخرج كل ما
يهولونه من الأمثال غير هذا
الصفحه ٦٨ : واحدة. فتخصيصها للحادث
بزمان حدوثه ، من غير مخصص ، مع أن نسبة الأوقات إليها نسبة واحدة ، لا معنى له.
وهو