الصفحه ٢٤٩ : فرض عدم المتأخر عدم المتقدم ، لكن لا لأنه لزم من عدم المتأخر عدم
المتقدم بل لأنه لا يكون إلا بعارض في
الصفحه ١١٤ : بالشيء ؛ فإنه يصح أن يقال : أدرك فلان الشيء إذا علمه ، وبمعنى
اللحوق ؛ إذ يقال : أدرك فلان العصر الفلاني
الصفحه ١٥٤ :
المسالك العقلية ، والطرق اليقينية ، لخشونة معركها ، وقصوره عن مدركها.
وإذا عرف جواز
الرؤية عقلا فيدل على
الصفحه ٢٢ : ، وهو ممتنع
لأن ما اقتضى العدم : إما نفس ما اقتضى الوجود أو غيره ، لا جائز أن يكون نفسه ،
فإن ما اقتضى
الصفحه ٢٥ :
والنقصان فيه بخلاف مقابله ؛ لأن المحصل يعلم : أن الاعتماد على هذا الخيال في
تناهي ذوات الأوضاع ، وفيما له
الصفحه ١٠٣ : تقدير وجود الأمر عند وجود المأمور وتعلقه به تقدير وجود المأمور لأن يتعلق به
الأمر ، فإنه غير مفيد إلا مع
الصفحه ١٢٤ : للإدراك ، بل
لأن الله ـ تعالى ـ لم يخلق له الإدراك. وهذا الأصل عظيم ، مطرد عند المحققين من
أهل الحق ، في
الصفحه ١٤٠ : من أن يقصد كل واحد منهما مشاركة الآخر؟ لأن القصد إما للمشاركة في
نفس القدرة ، أو في نفس الفعل : فإن
الصفحه ١٥٦ : أنه أراد ذلك في دار الدنيا ، لا في العقبى ، وهو
الأولى لأن يكون الجواب مطابقا للسؤال ، وهو لم يسأل
الصفحه ١٦٨ : .
وهذا المسلك أيضا
مما لا يقوى ، وذلك لأن ما نثبته نحن من الصفات القديمة للرب ـ تعالى ـ إن اعترفنا
بأنها
الصفحه ١٧٩ : فصدورهما عما هو واحد من كل وجه ممتنع ، لأن صدورهما عنه إما أن
يكون باعتبار جهة واحدة ، أو باعتبار جهتين
الصفحه ١٨٣ : نسبتها إلى الصبيان ، فضلا عن من ينسب إلى شيء من
التحقيق ، والغوص والتدقيق ، وذلك لأن هذه الجهات إما أن
الصفحه ٢٠١ :
، فمجرد استبعاد العلة لخفائها وعدم الاطلاع عليها مما لا يفيد ، لأنه لا يلزم من
عدم الاطلاع عليها القبول في
الصفحه ٢١٧ : .
واعلم أن التعرض
لإظهار هذا المقدار ليس بمفيد ؛ لأن الخصم ما يدفعه أو يمنعه ، وإنما هو لإسناد
العلم به
الصفحه ٢١٨ : لا جائز أن يكون واجبا لأن أجزاءه متغيرة عيانا ،
وضروري الوجود لا يتغير بحال. ولا جائز أن يكون ممتنعا