الصفحه ٣٥ : ،
والحد والبرهان ليس إلا للأمور الكلية دون الشخصية. وذلك لأن الحد والبرهان ليسا
من الأمور الظنية التخمينية
الصفحه ٧٤ : . ومتى عليم أن ذاته مبدأ لغيره ، فلا بد
وأن يكون عالما بذلك الغير ؛ لأن العلم بكونه مبدأ لذلك الغير ، علم
الصفحه ٧٩ : ، فإنه
لا يجد نفسه محتاجة إلى علم متجدد بوقوعه في ذلك الوقت ، إذا انتهى إليه ، وفرضنا
بقاء علمه السابق
الصفحه ١٣٦ : يثبت للثاني ولست أعرف صاحب مقالة صار إلى هذا المذهب لأن الثنوية وإن
صارت إلى إثبات قديمين لم تثبت
الصفحه ١٥٨ : ـ مصيرا منه إلى الجوهر : هو الذي له ماهية إذا
وجدت في الأعيان كان وجودها لا في الموضوع ، وذلك لا يكون إلا
الصفحه ١٧٢ : الاختصاص
بالجهة صفة للرب ـ تعالى ـ قائمة بذاته ، ولو افتقرت إلى مخصص لكانت في نفسها
ممكنة ، لأن كل ما افتقر
الصفحه ١٧٥ : مصادرة ، لأن المصادرة على المطلوب هو أن يؤخذ المطلوب بعينه ويجعل مقدمة
قياسية بلفظ مرادف مشعر بالمغايرة
الصفحه ١٩٨ : يجد فيه من الآلام والأوصاب والمشاق والأوجاع ،
وكل ما تجد النفس من تحمله حرجا؟
وكل عاقل إذا راجع
نفسه
الصفحه ٢١٣ : أرباب الفهوم. وإذا ثبت ما مهدناه لزم القول بانتفاء
الوجوب عن جميع أفعال واجب الوجود ، لما سبق.
ولا
الصفحه ٢٢١ : السواء ، فليس يسلم تساويهما بالنسبة إلى المخصص ، لا
سيما إن كان مقتضيا لذلك بالذات والطبع ، وذلك لأنه
الصفحه ٢٥٥ : : منكرا ، ونكيرا ؛ مع الاعتراف بهما
وإنما المنكر ما يصدر من الكافر عند تلجلجه إذا سئل ، والنكير : تقريع
الصفحه ٢٥٦ : نسبتها
إلى كل الأبدان ، مع كونها متحدة فهو أيضا ممتنع ، وإلا فيلزم أنها إذا علمت شيئا
أو جهلته أن يشترك
الصفحه ٢٦٢ : إذا افترست لحمه الوحوش
والسباع ، وأكلته طيور الهواء أو سمك الماء.
أم كيف يمكن القول
بوضع الصراط
الصفحه ٥٨ :
من أن تكون أمرا
سلبيا ومعنى عدميا كما قاله الفلاسفة والنجار من المعتزلة؟
قلنا : لأن السلب
عدم
الصفحه ١٥٢ : السفسطة
والتجاهل ، لأنه لما وقع الاشتراك في اسم الجواز بين الجواز العقلي والعادي ، ورأى
أن من حكم بذلك كان