الصفحه ١٢٥ : يكون له صفة زائدة على ما أثبتناه من جهة أن الدليل
الذي دل عليها لم يدل على غيرها ، وأيضا فإنه لو جاز أن
الصفحه ١٢٦ :
على الوصف انتفاء
العلم بوجوده وذلك مما لا يلازمه القول بنفي تجويزه ، وليس يلزم من كونه جائزا أن
الصفحه ١٤٥ : ؟ وما الذي يمكن أن يتخيل فارقا بين
الصورتين
الصفحه ١٨٦ : سبيلا ، ثم لو قدرت صحته وأن وقوع
الآثار الحادثة ملازم لحركات الكواكب والأفلاك فغير لازم أن تكون هي عللها
الصفحه ٢٣٦ :
والجواب
أما الشبهة الأولى
:
فمندفعة ، من جهة
أنه لا مانع من أن يكون حدوث العالم مستندا إلى
الصفحه ٤٣ :
تعالى ـ وهو محال.
ثم ولو قدرنا أن
الوجود ، الذي يضاف إليه الوجوب ، زائد على ماهية كل واحد منهما
الصفحه ٦٢ :
عدمه نقصا ما ،
والذي يوضح هذا هو أن ما ظهر من حكمة بعثة الرسل والأنبياء وتبليغهم ليس إلا إصلاح
الصفحه ١٠٥ : (وَجَعَلُوا
الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً) [الزخرف : ١٩]
سموهم بذلك. كيف وأنه يحتمل
الصفحه ١٤٧ : بد من بيان أن وجود واجب الوجود مجانس للوجود الذي هو
متعلق الرؤية شاهدا حتى يلزم تعلق الرؤية به ، وذلك
الصفحه ٢٥٥ : ثالثة ، وما ذكرتموه يلزم منه أن يكون الإحياء
ثلاث مرات : الإحياء الأول : الذي قبل مزار القبور ، والإحيا
الصفحه ١٣٧ : التي بها تقدس الإله عن غيره إذا كانا مختلفين فيها
كان الذي اتصف به هو الإله والمخالف ليس بإله وإما أن
الصفحه ٢٢١ : والإحداث بما وقع به الاشتراك من الاسم.
وما قيل من أن
الجائزات بأسرها متماثلة ومتساوية بالنسبة إلى الموجود
الصفحه ٢٢٦ : أن يقولوا التقدم بالعلية ثم العلة الغائية تتقدم على المعلول
في الذهن والتصور لا في الوجود فهي متأخرة
الصفحه ٢٤٢ :
الثبوت بالنسبة
إلى الموجود والمعدوم مما يشعر بعدم اطلاعه على معنى التقابل وأحكامه ، وذلك أن من
الصفحه ٢٤ : رأي
الفلسفي : فلأنهم قالوا : لو فرضنا عللا ، ومعلولات لا نهاية لها ، فلنا أن نفرض
الوقوف على الواحد