الصفحه ٢٥٩ :
لأحدهما : لا جائز أن تكون لهما لما سبق ، وإن كانت لأحدهما فالذي أوجب تخصصها ليس
ذلك له أولى من إيجابه
الصفحه ٢٩٧ : معلوم ، فلا بد من إثباته ثم ولو ثبت
أنه تحداهم به فما الذي يؤمننا من أن المعارضة وقعت ، واتفقت الأهوا
الصفحه ٧٣ :
الطرف الثاني
في إثبات صفة العلم (١)
__________________
(١) مذهب أهل الحق :
أن الباري ـ تعالى
الصفحه ١١٨ : في قوله : إن المدرك هو الحي الذي لا آفة به ولا نقص ، وأنه
لا معنى له إلا هذا السلب؟
ثم لو سلم أنه
الصفحه ١٤٦ :
وقادحا بين
الحالتين؟
ثم إن هذا القائل
إن كان ممن يعترف بأن الوجود هو نفس الموجود ، وأنه ليس
الصفحه ٩٩ :
فساد ما ذكروه في
رسم المتكلم بأنه من فعل الكلام ، حيث إنه لم يكن شاملا لجميع مجاري المحدود ،
والحد
الصفحه ٣٥ : من
أراد بإطلاق الحال على ما يقع به الاشتراك ، على النحو الذي أشرنا إليه ، كان
محقا. لكن لا ينبغي أن
الصفحه ٧١ : ما لا يخفى. وهذا هو الأقرب إلى الإنصاف ، والأبعد عن الاعتساف ، من جهة أن
العقل قد دل على وجود أصل
الصفحه ٩٠ : على منكرها ، والجاحد
لصدقها في نفسها والذي يدل على كذبها في نفسها أنه لو كان لله كلام لم يخل إما أن
الصفحه ١٣٤ : غيره أم لا هي هو ولا هي غيره؟ فالذي ذهب إليه
الشيخ أبو الحسن وعامة الأصحاب أن من الصفات ما يصح أن يقال
الصفحه ١٦٧ : الطريق أيضا
من النمط الأول في الفساد ، وذلك أن قائله ، وإن كان ممن يقول بالأحوال ، لكنه
يعترف بكونها
الصفحه ٢٠٤ : أن يرجح أحدهما على الثاني
بمجرد عقله. والذي يوضحه : أن الصدق والكذب على حقيقة ذاتية لا تتحقق ذاتهما
الصفحه ٢٣٧ : : إما أن يكون بين الباري ـ تعالى
ـ وبين العالم زمان أو ليس ، فهو محال ؛ إذ الزمان الذي وقع الخلاف فيه لا
الصفحه ٢٤٧ : امتداد الإشارة إما أن يكون نفس الوجود الذي هو
متعلق القدرة فهو محال ؛ فإنه ذات معقولة وليس بمحسوس ، بحيث
الصفحه ١١٦ : بما مهدناه علم أن ذلك مما لا يقوى. والذي نزيده هاهنا أن نقول :
حاصل الطريقة آئل
إلى قياس التمثيل وهو