الصفحه ١٠١ : .
ومن فهم هذا
التحقيق اندفع عنه الإشكال وزال عنه الخيال ، فإنه غير بعيد أن يقوم بذات الله ـ تعالى
ـ خبر
الصفحه ٢٩١ : مما يقبح على موجب اعتقاداتهم ، ولا محيص عنه ،
ولا يتخيلن أن إنكار الرسالة مما يستدعي الإقرار بها ؛ من
الصفحه ٣١٣ : الموافقة إلا من
آحاد المسلمين؟ والذي يدل على ذلك قول عمر ـ رضى الله عنه ـ «ألا إن بيعة أبي بكر
كانت فلتة
الصفحه ١٠٣ : الضرورات ، والتزم به القول
بالمحالات ، فقال : إن الله تعالى يخلق كلامه عند قراءة كل قارئ ، وكتابة كل كاتب
الصفحه ٣٠٣ :
وجوده أو عدمه
باعتبار غيره ، كما حققناه في غير موضع من هذا الكتاب ثم إن هذه الاحتمالات ، إن
كان
الصفحه ٣٢٥ :
ما لأجله نصب
الإمام.
ومما دل السمع على
اشتراطه أن يكون قرشيا ، وذلك نحو قوله ـ عليهالسلام
الصفحه ٨٦ : ؛ كالأمر ، والنهي ، والخبر ، والاستخبار. وذهب الحسين بن محمد
النجار : إلى أن كلام الباري ـ تعالى ـ إذا قرئ
الصفحه ١٤٨ :
وصار حكمه حكم
لعلم من غير فرق.
واعلم أن هذه
الطريقة ـ مع احتياجها إلى تقرير معنى التأثير ، وحصر
الصفحه ١٠٨ :
ما سلف ، فبقي أن
تكون متعددة لا محالة. وسواء كان تعددها تعدد الأشخاص أو الأجناس ، فإن ذلك يوجب
نقض
الصفحه ٢٦٧ :
وهو الأولى ؛ فإنه قد روي عن النبي صلىاللهعليهوسلم بالرواية الصحيحة المشهورة أنه قال : «ادخرت شفاعتي
الصفحه ٣١٦ : وقواطع الأخبار ، والموافقة
والمخالفة ، والتهديد بمثل هذا الأمر العظيم ، والخطب الجسيم ، إنما تتحقق أن لو
الصفحه ٢٥٨ : تَحْسَبَنَّ
الَّذِينَ قُتِلُوا) [آل عمران : ١٦٩]
، وقوله عليهالسلام «إن أرواح المؤمنين في
حواصل طيور خضر
الصفحه ٣٠٥ :
وما قيل من أن
آحاد المعجزات التي أشرنا إليها من انشقاق القمر ، وتسبيح الحصى ، ونحوه ، لم يثبت
الصفحه ٣١٩ : القول بوجوب الإمامة لازم لا
محالة ، فهو إما أن يستند إلى النص أو الاختيار ، والإجماع على التعيين لا
الصفحه ٣٢١ :
عداتي» وكذا قوله : «من كنت مولاه فعليّ مولاه» ثم إن لفظ المولى قد يطلق بمعنى الحب ، وقد يطلق