الصفحه ٣١٧ :
وعدم الاطلاع على
مستند الإجماع فإنما يكون قادحا أن لو كان ذلك مما تدعو الحاجة إليه ، وتتوفر
الصفحه ٨٩ : ،
على ما سلف.
ولربما وقع
الاعتماد هاهنا أيضا على الطريق المشهور وهو أن الباري تعالى حي فلو لم يكن
الصفحه ١٣٨ : ، وقدرنا أن أحدهما أراد تحريك جرم ما والآخر أراد تسكينه ،
فإما أن تنفذ إرادة كل واحد منهما ، أو لا تنفذ ولا
الصفحه ١٩٢ : لوجب كونه محيطا به عالما بأحواله ، إذ القصد
والإرادة لا يكونان إلا مع العلم ، ولا جائز أن يكون متعلق
الصفحه ٢٢٥ : كلها أن العالم محدث ومخلوق أحدثه الباري تعالى وأبدعه وكان الله تعالى
ولم يكن معه شيء ووافقتهم على ذلك
الصفحه ٢٤٦ :
، وصحة هذه التصرفات ، وذلك لا يتم إلا أن يكون المتعلق شيئا ثابتا وذاتا متعينة ،
وإلا فإضافة العلم
الصفحه ٢٦٦ :
ما يدل على أن
المغفرة والشفاعة لا تحصل إلا أن تتعلق المشيئة بمغفرته ، وإلا لما كان لتخصيص
المغفرة
الصفحه ١٤٢ : : إنه يرى نفسه ، وإنما يمتنع ذلك على غيره.
والواجب البداية
بتقديم النظر في طرف الجواز العقلي أولا ، ثم
الصفحه ١٩٥ :
الأفعال بالثواب
والعقاب ، وأن ذلك تكليف بما لا يطاق ، فسيرد وجه الانفصال عنه فيما بعد إن شاء
الله
الصفحه ٢١٣ : ؟ نعوذ بالله من الشيطان ، والتخبط في الأديان.
وما قيل من أن
مستند ذلك ليس إلا نفي العبث والقبح عن أفعال
الصفحه ٢١٦ :
وذهب أهل الحق من
الإسلاميين وغيرهم من أهل الشرائع الماضين ، وجماعة من الحكماء المتقدمين ، إلى أن
الصفحه ٢٣٢ : عرفنا ، من تفصيل مذهبهم
وأوضحناه من زيف معتقدهم. ويلزم من ذلك أن يكون وجود ما صدر عن واجب الوجود
الصفحه ١٤ : مسائل من قواعد الدين ، وهو المسئول أن يعصمنا فيما
نحاوله من كل خلل وزلل ، وأن يوفقنا لكل صواب من قول
الصفحه ٨١ :
وإلا لما جاز تعلق
العلم باستحالة اجتماع الضدين. وبانتفاء كون الجسم الواحد في آن واحد ، في مكانين
الصفحه ٢١٥ : ما وجب عن الواجب بذاته مع وجوده. وإن قيل له «حادث» فليس إلا بمعنى أن وجوب
وجوده لغيره ، وأن له مبدأ