الصفحه ٢١٠ :
وجوب وجوده ، وعظم
جلاله في وحدانيته. فلا يصلح أن يكون غرضا ، وإلا لوجب حصوله من كل وجه على نحو لا
الصفحه ٢١٧ : ، فليس تخلو من اجتماع وافتراق ، إذ لا جائز أن تكون لا مجتمعة ولا مفترقة
، وعلى كل تقدير فنحن نعلم جواز
الصفحه ٢٨٠ : الطبيب عليها ، وكما لا يمكن الاستغناء عن الطبيب
في تعريف هذه الأمور مع أنه قد يمكن الوقوف عليها ، والتوصل
الصفحه ٢٨٢ : ، والدلائل الباهرة ، فلا ينتهض عدمها بعد ذلك
دليلا على كذبه وإبطاله رسالته ، وإلا لوجب أن ينقلب العلم جهلا
الصفحه ٢٩٩ :
فقد كذب كل من
ادعى نسخ شريعته ، وتبديل ملته ، فلو قلنا : إن محمدا كان نبيا ، وإن شرعه ناسخ
بطريق
الصفحه ٢٥ :
وأما إن كان
مجهولا غير معلوم فالجزم بنفيه متعذر ، لعدم الدليل المفضي إليه. وليس هذا مما
ينقاس في
الصفحه ٧٢ : عود إلى ما أبطلناه.
وأما التغاير
باعتبار الإضافة والتعلق ، فتلك الإضافات والتعلقات إما أن توجب قيام
الصفحه ١٣٥ :
إدراك جزء ، ومعنى
ما قيل إنها ليست عينه أو غيره ـ ولا محالة ـ أن جزء معنى الشيء ليس هو غيره وإلا
الصفحه ١٣٩ :
من كون الحركة
والسكون ممكنين ، وتعلق الإرادة منهما حالة الانفراد ، أن تتعلق بهما حالة
الاجتماع
الصفحه ١٩٣ :
قال القاضي أبو
بكر من أصحابنا ـ رحمهالله ـ ولا جائز أن يكون التأثير في إيجاد الفعل ، وإلا لما وقع
الصفحه ١٩٦ :
القاعدة الثانية
في نفي الغرض والمقصود
عن أفعال واجب الوجود
مذهب أهل الحق أن
الباري ـ تعالى
الصفحه ١٩٩ : بان من هذه
الجملة أن الغرض في أفعال الله ـ تعالى ـ ووجوب رعاية الصلاح والأصلح عليه مستحيل.
وما يخص
الصفحه ٢٠٢ : ـ تعالى ـ ليس إلا أنه يلزم من فرض عدمه المحال ، وذلك المحال ليس
هو لازما من فرض عدم الفعل لذاته بل لغيره
الصفحه ٢٠٨ : أحاط بما
ذكرناه وفهم ما قررناه بان له وجه فساده من غير توقف. ثم كيف يقنع بالاسترسال في
ادعاء ذلك مع أن
الصفحه ٢٥٤ :
وأما الأبدان
فإنهم قضوا باستحالة إعادتها ، وزعموا أن ذلك مما يفضي إلى القول بوجود أبعاد
وامتدادات