الصفحه ٢١٤ :
ـ.
ثم إن ذلك مبني
على أصولهم في التحسين والتقبيح وقد أبطلناه. ثم كيف السبيل إلى تفسير الواجب في
حقه بما
الصفحه ٢٢٩ : ـ عند التحقيق ـ سراب غير حقيقي ، وذلك أن ما ذكره من القسم السادس الزائد على
أقسام التقدم والتأخر ومعا
الصفحه ٣٠٢ : ، ولا يتقبله أحد من المسلمين ، : ولا جائز أن يقال : إن ترك المعارضة محمول
على الإهمال ، أو على الغفلة عن
الصفحه ١٦ : العدم ، فإن وجودها إما أن يكون لها لذاتها أو
لغيرها : لا جائز أن يكون لها لذاتها وإلا لما كانت معدومة
الصفحه ٤٨ :
لم يصح فيما سواها
أيضا.
ثم إن من قاس
الغائب على الشاهد هاهنا فهو يعترف بأنه ليس في الشاهد فاعل
الصفحه ٦٤ : وقدرته ، وهي ما قلتم إنها توابع الحدوث ، كما يأتي
تحقيقه في مسألة خلق الأفعال. وهي من هذه الجهة ليست
الصفحه ٦٧ : ، فإذا قيل : إن الشيء مراد ، فقد يراد به أن التكليف به هو المراد ، لا
عينه وذاته. وقد يراد به أنه في نفسه
الصفحه ١٨٣ :
القول والفعال.
فإن قيل : لا
محالة أن المعلول الأول واجب الوجود بالواجب بذاته ، وكل ما هو واجب
الصفحه ١٨٩ :
به ، بل بقاء ما
كان على ما كان من نفيه وإثبات ما لم يكن. وإذا ثبت كونه مقدورا للرب وجب أن يكون
الصفحه ١٩٠ : ومجموع صفاته ، وإذ ذاك فلا يلزم أن تتعلق القدرة بغير تلك الذات ، مما هو
مخالف لها في الحقيقة والصفات. فإن
الصفحه ١٩٤ : الجبرية ، وقال : إن القدرة الحادثة لا تعلق لها بالفعل أصلا. ولزوم
التأثير من وقوع التفرقة هو محز الخلاف
الصفحه ٢٠٩ :
الوجه الأول : أن
ما حكموا بتقبيحه فنحن قد نحكم بتحسينه ، وذلك كإيلام الحيوان وتعذيب الإنسان ، من
الصفحه ٢٢٤ :
ولا يلزم على هذا
أن يقال : إذا كان العالم لا أول لوجوده امتنع القول بإيجاده بغيره ؛ إذ القول
الصفحه ٣٢٩ : ، باستقالة أبي بكر
من الإمامة وبقوله : «وليتكم ولست بخيركم» وقول عمر : «إن بيعة أبي بكر كانت فلتة
وقى الله
الصفحه ١٧ :
الغرض وهو قوله :
إن ما لا ترتب له وضعا ولا آحاده موجودة معا ، وإن كان ترتبه عليه ، لا سبيل إلى فرض