الصفحه ٦٠ :
وما قيل من أن
الإرادة في الشاهد لا تفتقر إلى إرادة فغلط ، بل لا بدّ لها من مخصص من جهة كونها
ممكنة
الصفحه ٦٨ :
الشاهد ، فإنه غير
لازم في حق الغائب ، كما سلف.
وما قيل من أنه لا
حاجة إلى صفة الإرادة مع وجود
الصفحه ١٢٤ :
الواحد للشيء عند
الاجتماع أشد من حالات الانفراد لكون الاستحالة في الآلة الدراكة أشد ، وللزم أن
الصفحه ١٢٩ :
فإن قيل : يلزم من
ذلك إبطال فائدة التخصيص بذكر خلق آدم باليدين ؛ من حيث إن سائر المخلوقات إنما هي
الصفحه ١٨٠ :
أن يكون متعددا ،
وإلا أفضى إلى اجتماع الإلهين. ولا جائز أن يكون متحدا لما سبق.
وكما لا يجوز أن
الصفحه ٢١٩ :
بذاته ، وكل ممكن الوجود بذاته فوجوده بإيجاد غيره ، فوجود العالم بإيجاد غيره.
وذلك الغير يستحيل أن يكون
الصفحه ٢٢٨ : خارج ، ووجوب تقدم المرجح عليه ذاتا ووجودا وامتناع تحقق المعية بكل حال
بينهما ، فقال : إذا ثبت أن العالم
الصفحه ٣٤ :
السواد ، لم يمكنه
أن يتعلقه ، ما لم يكن قد عقل اللونية أولا ، وما لا تتم الذات إلا به ، وهو مقوم
الصفحه ٧٨ : ، والكشف عن وجه الحق فيها متوقف على الانفصال عنها ، فنقول : قد قدمنا
أنه لا بدّ أن يكون له علم ، وما قيل من
الصفحه ١٤٠ : الافتراق ، في كل واحد منهما ، إما أن يستند إليه أو
إلى خارج عنه : فإن استند إليه فإما أن يكون ذلك له بالذات
الصفحه ١٤١ :
فيها. وإن كان الثاني فلا محالة أن قصد الشركة غير قصد نفس المشترك فيه ، وقصد
المشترك فيه يعني أن يكون
الصفحه ١٦٤ : ما اعتقدناه وعين ما حققناه ، وسواء
قلنا : إنها متعددة أو متحدة كما مضى. وإن سلكنا كونها خارجة عن
الصفحه ١٦٨ : .
المسلك الثالث :
هو أنهم قالوا :
إن كان قوله وإرادته من نوع أقوالنا وإرادتنا فما يحصل بقوله وإرادته وجب
الصفحه ١٨٥ :
واجبة لكان وجودها
سرمديا ، ولو كان سرمديا لوجب القول بأن لا نهاية لحركاتها إن كانت متحركة في
القدم
الصفحه ٢٢٠ :
وجب بإيجاب غيره
كان مختلا لفظا ومعنى ، وإذا بطل أن يكون المستفاد من المرجح هو الوجوب بطل
الإيجاب