الصفحه ١١٥ :
مذهب أهل الحق أن
الباري ـ تعالى ـ سميع بسمع ، بصير ببصر.
وذهب الكعبي إلى
أنه معنى كونه سميعا
الصفحه ٢٣٣ : حادثا لم يخل ـ قبل الحدوث ـ من أن يكون ممتنعا أو ممكنا ، لا جائز أن
يكون ممتنعا ، وإلا لما وجد ولا بغيره
الصفحه ٤٤ :
ممكن ، باعتبار
أنه يفتقر إلى القابل ، فقد وفى بجهة الإمكان ، ولا يلزم أن يفتقر إلى فاعل ، بل
يجوز
الصفحه ٤٩ : فيه. قلنا :
تفسير عدم
افتقارها إلى العلة بالمعنى المذكور ، وإن كان صحيحا ، فقولهم : إنها لا تفتقر
الصفحه ١٧١ :
الشيء مدركا مع
عدم المدرك بين أن يكون المدرك قد تحقق له وجود أم لا ، على نحو ما حققناه في
العلم
الصفحه ١٧٩ :
فمما ذهب إليه «المعلم
الأول» ومن تابعه من الحكماء المتقدمين ، وقفا أثره من فلاسفة الإسلاميين : أن
الصفحه ١٨ :
الفيلسوف ولربما
زاد عليه بقوله : لو فرض أعداد لا نهاية لها لم يخل : إما أن تكون شفعا أو وترا
أولا
الصفحه ٢٣ :
ذكرتموه ، في أن لا نهاية ، غير مستقيم : أما ما ذكرتموه في طرف التعاقب ، فغير
مطرد ، وذلك أنا لو فرضنا
الصفحه ٧٦ :
للخوض في التفصيل
بين ذاته وباقي الذوات ، ولا بين الكليات والجزئيات كما سنبينه.
فالحق أن مبدأ
الصفحه ١٧٠ :
وجود ذلك الوصف
أشرف منه بالنسبة إلى عدمه ، ولا جائز أن يقال : إنها موجبة لكماله ، وإلا لوجب
قدمها
الصفحه ١٧٤ :
ولجوهرها لزم أن
يكون الباري جوهرا ، وهو ممتنع لما مضى. وإن كان باعتبار صفة قائمة به وهو قابل
لها
الصفحه ١٩ :
الوجود فالقول بأن
لا نهاية له محال ، فإن ما لا يتناهى لا ينحصر بحاصر ما. وهو إنما يلزم أن لو كان
الصفحه ٢٧ :
القدرة والإرادة في القدم قدم ما يتخصص بها ، كما سنبينه فيما بعد.
ويحتمل أن يقال
بإسناده إلى قدرة قديمة
الصفحه ٣٩ : : أن الواجب بذاته قادرة بقدرة ؛ مريد بإرادة ، عالم بعلم ، متكلم بكلام
، سميع بسمع ، بصير ببصر ، حي
الصفحه ٥٩ :
أن الكلام في
المخصص الثاني كالكلام في الأول ، ثم إنه ليس القول بنسبتها إلى الباري بكونه
مريدا لها