قائمة الکتاب
القانون الأول : في إثبات الواجب بذاته
١٥
البحث
البحث في غاية المرام في علم الكلام
٥٥/١ الصفحه ١٧ : الصورة القياسية من غير فرق. ثم إن فرض وقوع الزيادة والنقصان
في محل النزاع ، وإن كان جائزا ومع جوازه واقعا
الصفحه ٣٠ : لا يعترف بالفرق : فإن اعترف
فلا اتجاه لما ذكره. وإن لم يعترف بالفرق فليس ما أبطله بأولى مما عينه
الصفحه ٣٢ :
علة كون المحل
متحركا ، ولا كذلك الحركة الطبيعية ، فهل الفرق إلا تحكم؟.
فإذا قد بان أنه
لا وجه
الصفحه ٥٦ : ،
إذ لا فرق بينهما وبين الإرادة ، فيما يجده الإنسان في نفسه ، ويحسه في باطنه.
فإن قيل : فلو سلم
ذلك
الصفحه ١٢١ : على الحياة وانتفاء
الآفة ، وإلا لما وقع الفرق ، ثم كيف يصح أن يقال : السميع والبصير هو الذي لا آفة
به
الصفحه ١٦٧ :
قالوا : ولا يلزم
على ما ذكرناه الخلق ، فإنه غير قائم بذاته ، إذ لا فرق بينه وبين المخلوق.
وهذا
الصفحه ١٦٨ : ، ولا كذلك
أقوالنا وإرادتنا ، فإن هذا في الحقيقة لا يصلح أن يكون فرقا ، إذ الفرق بين
الشيئين يجب أن يكون
الصفحه ٢١٣ : الشاهد ، وما ذكروه من الفرق فهو يرجع على قاعدتهم في إيجاب الطاعة
والشكر على العبيد بالإبطال ، وإن نظر إلى
الصفحه ٢٢٥ : الوجود بعد مفارقة الأبدان. ومثال القسم الثاني : حركات دورية وهي
متعاقبة في الوجود ومدار المسألة على الفرق
الصفحه ٢٤٤ : وإما حالا زائدة عليهما ، لا جائز أن يكون جوهرا ولا عرضا ، إذ قد فرضت
ذواتهما ثابتة بديا ، إذ لا فرق في
الصفحه ٢٤٥ : فعند وجودها إما أن تفتقر أو لا تفتقر : القول بعدم الافتقار محال ، وإلا لما
وقع الفرق بين الجواهر
الصفحه ٢٦٦ : مما يمنع تعليقه بالمشيئة ، وأيضا
فإنه فرق في الآية بين المعصية بالكفر وغيره في حالة التوبة ، فالفرق
الصفحه ٣٠٧ : (٢ / ١١١) ، والفرق بين الفرق للبغدادي (ص ١٠ ، ٣٣ ، ٢٤٠) ،
والملل والنحل للشهرستاني (٢ / ١٠ ، ٢٩) ، والإحكام
الصفحه ١٦ : .
وليس لما ذكره
الفيلسوف المتأخر من جهة الفرق بين القسمين قدح في
الصفحه ٢٣ :
معدوم : لا جائز أن يكون معدوما وإلا لما كان له قبل ، إذ لا فرق بين قولنا : إنه
لا قبل له ، وبين قولنا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
غاية المرام في علم الكلام
