الصفحه ٥٣ : في محل ، وذهب الكرامية : إلى أنه مريد
بإرادة حادثة في ذاته ، تعالى الله عن قول الزائغين. وقبل الخوض
الصفحه ١٤٨ : فيها ، وإنما هو معنى يخلقه الله تعالى في
تلك الحاسة ، وقد بينا أن البنية المخصوصة ليست بشرط له كما مضى
الصفحه ٦٢ : عن وجوده ، بل هو ملازم له في الوجود ، كملازمة حركة
الخاتم لحركة اليد. كما سيأتي تفصيل مذهبهم.
وعند
الصفحه ١٨ : كالأعداد من مراتب الحساب؟ وكذلك ما
يختص بمذهب المتكلم من اعتقاد عدم النهاية في معلومات الله تعالى ومقدوراته
الصفحه ٢٢ : واجبين وهو متعذر.
وأيضا ، فإنه لو
افتقر إلى موجد لم يخل إما أن يكون موجدا له في حال وجوده أو في حال
الصفحه ٩٧ : ء ونحوه ، وإن كان
في نفسه أبكم لا تسوغ له عبارة ما ، حتى لو قررنا وجود العبارات في حقه لقد كانت
مطابقة لما
الصفحه ١٣٠ : فَرَّطْتُ فِي
جَنْبِ اللهِ) [الزمر : ٥٦]
فيحتمل أن يكون المراد به أمر الله ونهيه ، فيكون تقدير ذلك : يا
الصفحه ١٤١ : ،
فإن قيل : قد صادفنا في العالم خيرا وشرا ، وكل واحد منهما يدل على مريد له ، ولا
محالة أن مريد الشر لا
الصفحه ٢٠٣ : على حسن الشيء وقبحه في حكم التكليف من الله شرعا على معنى أن
أفعال العباد ليست على صفات نفسية حسنا
الصفحه ٢١٥ :
القاعدة الثالثة
في حدوث المخلوقات وقطع تسلسل الكائنات (١)
وقد اضطربت فيه
الآراء ، واختلف فيه
الصفحه ٦٦ :
الجائز أن تكون له
ثمرة أخرى. وعند ذلك فلا يكون عبثا ولا متناقضا ، كما في هذه الصور. ولهذا قال بعض
الصفحه ١٢٥ : في قولنا : إنه لا حد له ولا نهاية ، وليس
بجسم ولا عرض ونحو ذلك.
لكن هل يجوز أن
يدرك أم لا؟ اختلفوا
الصفحه ٢٠٠ :
بالاعتبار الأول غير مراد.
والثاني فقد بان
أنه مستحيل في حق ـ الله تعالى ـ لانتفاء الأغراض عنه ، والثالث
الصفحه ٢٢٨ : مفتقر في جانب وجوده إلى مرجح وجب أن نفرض
المفيد له متقدما على وجوده ذاتا ووجودا ؛ إذ المفيد مستحيل أن
الصفحه ٢٣١ :
يلزم منه حدث ما
بطل به من السكون ، بل من الجائز أن يقول الخصم بقدمه وأنه لا أول له ، وفواته لا
يدل