الصفحه ٢٥٣ : المطعومات والمشروبات ، وتكون لذة ذلك بالنسبة إليها تزيد على ما كانت تجده من
لذته في دار الدنيا على نحو ما
الصفحه ٣١٢ :
القول بوجوبه عقلا
، كما بيناه ، اللهم إلا أن يعني ، بكونه واجبا عقليا ، أن في فعله فائدة ، وفي
الصفحه ٢٥ :
والنقصان فيه بخلاف مقابله ؛ لأن المحصل يعلم : أن الاعتماد على هذا الخيال في
تناهي ذوات الأوضاع ، وفيما له
الصفحه ٣٣ :
صالح أن يشترك فيه كثيرون. وإلى مشخص ، أي ليس له صلاحية أن يشترك فيه كثيرون.
فالأول مثل اللونية الموجودة
الصفحه ٣٥ : ، بل من اليقينية القطعية ، والأمر الشخصي ما له من
الصفات ليست يقينية ، بل هي على التغير والتبدل على
الصفحه ٣٧ :
للفصول وإن تعددت
فصول ، وإلا أفضى إلى التسلسل وهو محال. فكما قيل في الأجناس والفصول فلنقل مثله
في
الصفحه ١٢٠ : البصر فيل لا
يدركه لجواز أن لا يخلق له الإدراك به وهو محال. قلنا : ادعاء كونه محالا إما أن
ينظر فيه إلى
الصفحه ١٦٠ :
وهو السميع
البصير.
وأما اختلاف مذهب أهل التشبيه ، فقد
قالت الفلاسفة : إنه جوهر بسيط لا
تركيب فيه
الصفحه ١٧٢ : . وإن كان
حادثا استدعى في نفسه مخصصا آخر ، وذلك يفضي إلى التسلسل ، وهو ممتنع.
الوجه
الثاني : هو أن
الصفحه ٢٠٦ : التحسين والتقبيح ، لو خلي
ودواعي نفسه في مبدأ نشوئه إلى حين وفاته من غير التفات إلى الشرائع ، والعادات
الصفحه ٢٠٨ : أحاط بما
ذكرناه وفهم ما قررناه بان له وجه فساده من غير توقف. ثم كيف يقنع بالاسترسال في
ادعاء ذلك مع أن
الصفحه ٢٣٠ :
ولا يجوز تأخر
أحدهما عن الآخر قيل إنه متقدم بالعلة فقط وهما معا بالوجود ، وذلك كما في حركة
الخاتم
الصفحه ٢٦٦ : الصغائر ، ومنهم من زادها تقييدا حتى
اشترط في ذلك زيادة مقدار الكبيرة على ما له من الحسنات ، وبالجملة فلا
الصفحه ١٥ :
القانون الأول
في إثبات الواجب بذاته
طريق إثبات الواجب
(١)
:
ذهب المحققون من
الإسلاميين
الصفحه ٢٩ :
القانون الثاني
في إثبات الصفات وإبطال تعطيل من ذهب
إلى نفيها من أهل المقالات
ويشتمل على