الصفحه ٥٠ : الإبطال هاهنا ما قيل في إبطال الأحكام أولا. كيف والخصم له أن يسلم بثبوت
هذه الأحكام للباري ـ تعالى ـ على
الصفحه ١٨١ :
وأما
المنجمون :
فقد اعتقد فريق
منهم أن صدور الكائنات وحدوث الحادثات ، وكل ما يجري في عالم الكون
الصفحه ١٩٤ : الموجود أو زائد عليه : فإن كان الأول
فقد بطل القول بالتعميم ، وإن كان الثاني فهو لازم له في تعلقها بحدوث
الصفحه ٢٧ : وجوده لذاته ، وإلا ما كان
معدوما ، فبقي أن يكون وجوده لغيره كما قررنا. والاقتضاء لوجوده ليس هو له في حال
الصفحه ٧٧ :
إلى الدور. كما
دار في الإرادة. وإن كان غيره لزم منه التسلسل أو الدور ، كما حققناه في الإرادة ،
وهو
الصفحه ٢٩٤ :
وعلم السحر في زمن
موسى ، والطب في زمن عيسى أشد ، كان أشد معرفة بالإعجاز ، وأسبق للتصديق والقبول
الصفحه ٣٢٦ : شرطناه في شخص ما
جاز عقد الإمامة له ؛ لما أشرنا إليه ونبهنا عليه من قبل ، ويكون حكمه في معرفة
ذلك منه حكم
الصفحه ١١٢ : ، أن يقال : إذا ثبت القول بكونه محيطا بالموجودات وعالما
بها ، ومخصصا لها في وجودها وحدوثها. وثبت له غير
الصفحه ١١٣ :
في كل صفة على حدة. وذلك مما لا يوجب الاختلاف في نفس المتعلق أصلا.
وهذا أيضا مما لا حاصل
له ، فإنه
الصفحه ١٥٦ : المعنى الخاص كما في قوله : (اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) [الرعد : ١٦]
وقوله : (ما تَذَرُ مِنْ
شَيْءٍ أَتَتْ
الصفحه ٢٢٤ : العدم ، فإن إيجاد الموجد له إما أن يتعلق به في حال
وجوده ، أو في حالة عدمه ، أو في الحالتين جميعا ، لا
الصفحه ٣٢٠ : كالزيدية ومعتزلة البغداديين وغيرهم ، مع زوال
التهمة عنهم والشك في قولهم. وقوله ـ عليهالسلام ـ حين خرج إلى
الصفحه ٤٤ : بالله ـ تعالى ـ على وجه لا يشاركه
غيره من الموجودات فيه ، فلا مرية فيه. وإن أريد به أنه غير متصور أن يعم
الصفحه ١٩٦ :
القاعدة الثانية
في نفي الغرض والمقصود
عن أفعال واجب الوجود
مذهب أهل الحق أن
الباري ـ تعالى
الصفحه ٢٢٢ : على حقيقته بحيث يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر فذلك مما لا نزاع فيه.
وإنما الشأن بيان أنه لم يثبت