الصفحه ٢١٦ :
كل موجود سوى الواجب بذاته فموجود بعد العدم ، وكائن بعد أن لم يكن. وأن الحكم له
بالمعية مع الواجب
الصفحه ٢٤٢ : مساويا له ولا أعم منه صدقا وإن كان أعم منه كذبا ، ولا
يجوز أيضا أن يكون مساويا له ولا أخص منه من جهة
الصفحه ٣١٩ : مستند
له ، ثم كيف يجب من قبل الشرع وصادرا من جهة السمع ، وهو إنما يثبت في حق من يدعيه
، دون من ينفيه
الصفحه ٢٢٣ : هو عنده بمعنى أنه في جانب وجوده مفتقر إلى
غيره وإن لم يكن له أول. ومعنى كونه قديما أنه لا أول لوجوده
الصفحه ٢٣٦ : إرادة قديمة اقتضت حدوثه في الوقت
الذي حدث فيه ، واقتضت استمرار عدمه إلى ذلك الوقت أيضا ، فعند ذلك لا
الصفحه ٧٠ :
الاختلاف فيه بين
أعداد الإرادات ، إذا الكل تحت إرادة واحدة. ولا جائز أن يقال بالثاني ، وإلا
الصفحه ١٣٤ :
فإن قيامه به ـ لا
محالة ـ صفة له ، والواجب جعل ما صح نقله عنهم من هذا القبيل على مثل هذه المعاني
الصفحه ١٨٨ : شر محض ، لعدم التركيب فيه ، وإذ ذاك فالصادر عنه يجب أن يكون
حاذيا حذوه وقافيا أثره ، وفي ذلك امتناع
الصفحه ١٩٥ :
الأفعال بالثواب
والعقاب ، وأن ذلك تكليف بما لا يطاق ، فسيرد وجه الانفصال عنه فيما بعد إن شاء
الله
الصفحه ١٧١ :
الشيء مدركا مع
عدم المدرك بين أن يكون المدرك قد تحقق له وجود أم لا ، على نحو ما حققناه في
العلم
الصفحه ٣٢٥ : ، وتلقيهم لهذه الأخبار بالقبول ، واحتجاج بعضهم على بعض بها ، وقول عمر
رضى الله عنه عن سالم مولى أبي حذيفة
الصفحه ٥١ :
منه ، وشرط المعرف
أن يكون أميز مما عرف به ، وإلا فإن كان أخفى منه أو مثله في الخفاء فلا معنى
الصفحه ٢٢٦ : على
المعلول وهؤلاء قصدوا في إطلاق لفظ الذات فإنهم أرادوا به العلية والذات أعم من
العلية فكان من حقهم
الصفحه ٣٣٤ :
القاعدة الأولى : في أنه لا خالق إلا الله تعالى..................................... ١٧٧
القاعدة
الصفحه ٤٧ : ء جزئيات نوع الإنسان ، فإنه لا يلزم مثله في الفرس
المخالف له في حقيقته.
وإن قدر الاشتراك
في الحقيقة فهو