الصفحه ١٠٦ : والأصوات أنه كلام الله تعالى ، فليس معناه إلا أنه دال على ما في نفسه ،
وذلك كما يقال : نادى الأمير في البلد
الصفحه ١٠٨ : له إلا باعتبار إضافات
متعددة وتعلقات متكاثرة لا توجب للمتعلق في ذاته صفة زائدة ، ولا تعددا ، كما
الصفحه ١١٦ : بهما ، وإلا كان متصفا بأضدادهما وذلك نقص في حق الله ـ تعالى
ـ فيمتنع.
ومن نظر فيما
أسلفناه ، وأحاط
الصفحه ١٣١ : فلان إلى
أدنى الدرجات عند لطفه به ، وإحاطته بعنايته ، وانبساطه في حضرة مملكته ، وتكون
فائدة ذلك انبساط
الصفحه ١٤٢ :
١ ـ في بيان ما
يجوز على الله تعالى.
٢ ـ في بيان ما لا
يجوز عليه سبحانه.
القاعدة الأولى (١)
في بيان
الصفحه ١٥٢ : جائز في نفسه. يحتمل أنه لما رأى
تلك الأهوال تذكر له ذنبا فأقلع عنه بالتوبة ، لا لأن ما سأل عنه ليس
الصفحه ١٦٦ :
وهما حادثان ، لم
يخل عن الحوادث ، وكذا الكلام في القول الحادث أيضا.
قلنا : الغلط إنما
نشأ من
الصفحه ٢٩١ : لا مقابل له
؛ لانتهائه في درجة الثواب إلى ما لا درجة للثواب بعدها ، وكذلك في درجة العقاب
أيضا ، وهو
الصفحه ٧٢ : مما لا مراء فيه ، ولا دليل ينافيه. وهذا آخر ما أردنا ذكره هاهنا ،
والله الموفق للصواب.
الصفحه ٧٨ : ، والكشف عن وجه الحق فيها متوقف على الانفصال عنها ، فنقول : قد قدمنا
أنه لا بدّ أن يكون له علم ، وما قيل من
الصفحه ٨٣ : ،
وهكذا ما نشاهده من تولد حركة الخاتم ضد حركة اليد ، وكذا في حركة كل متحرك بحركة
ما هو قائم به وملازم له
الصفحه ١٠٠ : :
طريقنا في ذلك ليس إلا قول الأنبياء الذين دلت المعجزات على صدقهم ، وقد قالوا :
إن الله تعالى متكلم بأمر
الصفحه ١١٤ : ثابت لنفسه ، أو بخلق علم الله ـ تعالى
ـ له في ذلك من غير افتقار إلى أمر خارج ، يكون مصححا له ، وموجبا
الصفحه ١٢٤ : للإدراك ، بل
لأن الله ـ تعالى ـ لم يخلق له الإدراك. وهذا الأصل عظيم ، مطرد عند المحققين من
أهل الحق ، في
الصفحه ٢٤٩ : جوهره ، وعدم المتأخر يكون بسبب عدمه إذ هو
المرجح له.
وإن كان التعلق
بالمكافأة في الوجود فهما متطابقان