الصفحه ٢٠٩ :
الوجه الأول : أن
ما حكموا بتقبيحه فنحن قد نحكم بتحسينه ، وذلك كإيلام الحيوان وتعذيب الإنسان ، من
الصفحه ٢١١ : أولى من مننه ، وأسبغ من جزيل نعمه. فكيف يستحق الثواب على ما أدى من الواجبات
، والجزاء على ما حتم عليه
الصفحه ٢١٢ : الشيء ؛ إذ الوجود مع الأول متصور ومع الثاني ممتنع.
فقد تحقق من هذه
الجمل أن الغرض والصلاح ووجوب
الصفحه ٢١٣ : ـ تعالى ـ قادر على أن يعصمه منه ويمنعه
عنه ، وإذ ذاك فلا يطغى ، واعتبار الأصلح في حقه يكون أولى. كيف وأن
الصفحه ٢١٧ :
أما الطرف الأول
فقد سلك المتكلمون
فيه بيان افتقار العالم إلى صانع مبدع أولا. ثم بيان إبطال
الصفحه ٢١٨ : خارج.
وما لزم الأول في
قضيته فهو أيضا لازم لهذا القائل على طريقته ، مع لزوم بيان تناهي الأبعاد ، وفرض
الصفحه ٢١٩ : مرجحا بذاته لثلاثة أوجه :
الوجه الأول : أن
الوجود والذات لا اختلاف فيهما بين موجود وموجود ، وهما في
الصفحه ٢٢٢ :
وجود علته لزم المحال.
ولا يخفى أن
الوجوب بالاعتبار الأول تابع للوجود ، ولا يصح أن يقال بذلك الاعتبار
الصفحه ٢٢٤ :
ولا يلزم على هذا
أن يقال : إذا كان العالم لا أول لوجوده امتنع القول بإيجاده بغيره ؛ إذ القول
الصفحه ٢٣٣ : أهل التعطيل ، والإبانة عن معتمداتهم بطريق التفصيل :
الشبهة الأولى :
أنهم قالوا : لو
كان العالم
الصفحه ٢٣٦ :
والجواب
أما الشبهة الأولى
:
فمندفعة ، من جهة
أنه لا مانع من أن يكون حدوث العالم مستندا إلى
الصفحه ٢٣٨ : والأصلح ووجوب النظر إلى
الأولى ، وقد بينا وجه إبطاله فيما سلف ، وبينا أن الفعل وأن لا فعل بالنظر إلى
واجب
الصفحه ٢٣٩ : المادة في الوجه الأول أيضا ، وأما ما ذكروه في الوجه
الثاني فقد قيل في دفعه : إن معنى كون الشيء ممكنا أنه
الصفحه ٢٤٧ : كونهما ، شيئا ، وهذا وإن كان نزاعا في اللفظ دون
المعنى ، وأنه أقل طغاوة من الأول ، لكنه مما لا عليه معول
الصفحه ٢٤٨ :
المعدوم متحركا
أولى وأحرى ، من جهة أن الزلزلة حركة على ما لا يخفى ، ثم إن هذه الظواهر قد لا
تسلم