الصفحه ١٦٥ : به الكائنات ، وللمتكلم في ذلك
مسالك :
المسلك الأول :
هو أنهم قالوا :
لو جاز قيام الحوادث بذات
الصفحه ١٦٦ : العدم ؛ لكونه ضده حادثا ؛ بل جاز أن
يكون قديما بمعنى أنه لا أول لوجوده ، لا بمعنى أن وجوده ليس بمعلول
الصفحه ١٦٧ : الطريق أيضا
من النمط الأول في الفساد ، وذلك أن قائله ، وإن كان ممن يقول بالأحوال ، لكنه
يعترف بكونها
الصفحه ١٦٩ :
، وبالجملة لا يوجب له نقصا ، فلا محالة أن اتصافه بوجود ذلك الوصف له أولى من
اتصافه بعدمه ؛ لضرورة كون العدم
الصفحه ١٧٠ : إدراك فصار له
إدراك ، أو يقال بقدم الإدراك وتجدد تعلقه بالمدرك : فإن قيل بالأول فهو محز
الخلاف وموضع
الصفحه ١٧٢ : وجهين :
الأول
: أن المخصص إما أن
يكون قديما أو حادثا ، فإن كان قديما لزم منه اجتماع قديمين ، وهو محال
الصفحه ١٧٤ : إلا لذات ما قامت به من
الجوهر : لا جائز أن يقال بالأول لما فيه من الامتناع ، وإن قيل بالثاني لزم تناهي
الصفحه ١٧٧ :
القانون الخامس
في أفعال واجب الوجود
ويشتمل على ثلاث
قواعد :
القاعدة الأولى
في أنه لا خالق
الصفحه ١٨٦ : إلى أمر خارج عنهما : لا جائز أن يقال
بالأول ؛ إذ هو دور ممتنع ، ومع كونه ممتنعا فغير مسلم صدور الشر عن
الصفحه ١٩١ : .
وهو قريب من
المسلك الأول ، إذ الخصم قد يمنع كون الرب قادرا على مثل فعل العبد ، وإن سلم فإما
أن يكون في
الصفحه ١٩٤ : الموجود أو زائد عليه : فإن كان الأول
فقد بطل القول بالتعميم ، وإن كان الثاني فهو لازم له في تعلقها بحدوث
الصفحه ١٩٨ : بين الوجود وأن لا وجود فإنه يود لو أنه لم يكن موجودا ، لما أعد له في
الأولى والعقبى ، ولهذا نقل عن
الصفحه ٢٠٠ :
بالاعتبار الأول غير مراد.
والثاني فقد بان
أنه مستحيل في حق ـ الله تعالى ـ لانتفاء الأغراض عنه ، والثالث
الصفحه ٢٠٢ : ـ تعالى
ـ بالاعتبار الأول والثاني ؛ إنما النزاع في الاعتبار الثالث ، فإن معنى كون الفعل
واجبا على الله
الصفحه ٢٠٤ : ، والثاني : أن الكذب قبيح
بمعنى أنه يستحق من الله تعالى لوما عليه لم يشك أنه لا يتوقف في الأول ، ويتوقف
في