الصفحه ٤٤ : المعلول الأول لذات واجب الوجود ، فإنكم قلتم : إن الصادر عنه نفس وعقل
وجرم ، وذلك باعتبارات متعددة لضرورة
الصفحه ٥٠ :
وجوبه مشروط بغيره
فإن أراد به أنه واجب بالمعنى الأول فقد ناقض ، حيث جعله معللا ، إذ الواجب بنفسه
الصفحه ٥٦ : شاهدا. كيف وأن ما تنسبونه له من الصفة ، إما أن يكون من
جنس ما في الشاهد ، أو ليس : فإن كان الأول فهو
الصفحه ٦٠ : في الحدوث ، بل وهو
الأولى من حيث إن ما يتحقق بين الحوادث من الاشتراك والنسب أكبر منها بين القديم
الصفحه ٦٣ : الإلزامات غير متجه.
أما
الأول ، وهو قولهم : يلزم أن يكون مريدا لإرادة زيد وعمرو عند اختلاف مراديهما ، فقد
الصفحه ٧٣ : : المنهج الأول : أنه بين كون الرب ـ تعالى ـ
عالما بذاته أولا ، ثم بين استلزامه علمه بذاته ؛ لعلمه بغيره
الصفحه ٧٧ : بالكائنات عبارة عن انطباع
صورها في النفس ، أو عبارة عن إضافة تحصل بينها وبينه : فإن كان الأول لزم أن يكون
الصفحه ٨٠ : جائز أن يقال بالأول ، وإلا أفضى إلى التسلسل
وهو محال. ولا جائز أن يقال بالثاني ؛ إذ لو استغنت عن تعلق
الصفحه ٨٣ : يخلق حركة أحدهما مع سكون الأخرى وهو
لا محالة ممتنع.
والجواب : أما ما
ذكروه من الشبهة الأولى : فسيأتي
الصفحه ٨٤ : ،
وذلك مثل وجود عالم آخر وراء هذا العالم أو قبله. فما كان من القسم الأول ، فهو لا
محالة غير مقدور ، من
الصفحه ٨٦ : ـ تعالى
ـ لكن إن كان بالاعتبار الأول : فهو قديم متحد ، لا كثرة فيه. وإن كان بالاعتبار
الثاني ؛ فهو حادث
الصفحه ٩٠ : بحروف وأصوات
، أو لا بحروف ولا أصوات ، أو صوت بلا حرف ، أو حرف بلا صوت.
لا جائز أن يقال
بالأول ، إذ
الصفحه ٩١ : الحواس الظاهرة
الخمسة ، ثم بتوسطها تنطبع في الحس المشترك ، وهي القوة المرتبة في مقدم التجويف
الأول من
الصفحه ٩٤ : القول بالأول. فإنه قد يؤمر بما ليس بمراد أن يمتثل وذلك كما في تكليف
أبي جهل بالإيمان مع عدم إرادة وقوعه
الصفحه ١٠٤ : أورده من
الظواهر في معرض إثبات الحدث والأولية فظنية غير يقينية. كيف وإن قوله : (ما يَأْتِيهِمْ مِنْ