الصفحه ٢٢٩ : بينهما إما بالنسبة إلى أمر يرجع
إليهما أو بالنسبة إلى أمر خارج عنهما فإن كان الأول فهو المتقدم بالفضيلة
الصفحه ٢٣٢ :
وإن قيل بالوقوف
على عدم لا يلزم ثبوت الأولية له بسبب إبطاله بالوجود بعده. لم يلزم القول بأن
الحركة
الصفحه ٢٤٣ : ، وإن كانت متكثرة فهو
أيضا باطل من ثلاثة أوجه.
الوجه
الأول : هو أن التكثر إما
باعتبار صفات ذاتية أو
الصفحه ٢٧٢ : . وأما في اصطلاح النظار : فقد اختلف فيه : فقالت
الفلاسفة : النبي هو من كان مختصا بخواص ثلاثة : الأولى
الصفحه ٢٧٤ : اصطفاه
واجتباه : إنك رسولي ونبيي.
وإذا عرف محز
الخلاف ، فنعود إلى بيان الأطراف :
الطرف الأول
في
الصفحه ٢٧٥ : ببيان ، ومشرع يخاطبهم ويفهمهم من نوعهم ؛ وفاء بموجب عناية المبدأ الأول
بهم.
ثم يجب أن يكون
البيان
الصفحه ٢٩٦ : ما
ذكرناه أسئلة :
السؤال الأول :
أنهم قالوا : ما
ذكرتموه من كون القرآن معجزا لا بدّ من أن تثبتوا
الصفحه ٣١٤ : . فكذلك نعرف من اتفاق الأمة أن ذلك مستند
إلى قول نبيهم ، بل ومعرفة ذلك من إجماع الصدر الأول يكون أقرب
الصفحه ١٢ : الْعالَمِينَ).
فنحمده على ما
أولي من مننه ، وأسبغ من جزيل نعمه ، حمدا تكل عن حصره ألسنة الحاصرين ، ونشهد أن
الصفحه ٢٠ : من واحد يفرض إلا وهو مسبوق بالعدم ، فالجملة
مسبوقة بالعدم ، وكل جملة مسبوقة بالعدم.
ولوجودها أول
الصفحه ٢١ : بالأول ، فإنا كنا لا نشعر بها في مبدأ نشوئنا ، لو كانت
حالة لما وقع عنها ، إذ هو متناقض. وإن قيل بالثاني
الصفحه ٢٣ : فيه معدوما ، وإلا لما كان
له أول وهو خلاف الفرض. وإن كان له قبل هو فيه معدوم فذلك القبل إما موجود أو
الصفحه ٣٢ : للفرق ، وهو الرأي الحق ، وإليه ذهب القائلون بالأحوال من أصحابنا. هذا
تمام الكلام في القسم الأول.
وأما
الصفحه ٣٧ : من إبطال الأحوال أصلا ورأسا ، قطعا
للتسلسل. وهو أولى منعا للتحكم والتهجم بمجرد الدعوى من غير دليل
الصفحه ٤١ : أي لا يفتقر إلى غيره في وجوده ، أو إلى إضافة ما. وكقولنا إنه أول
أي إنه مبدأ كل موجود ، وعلى هذا