الصفحه ٦١ :
بزمان الحدوث ، إن افتقر إلى مخصص آخر ، فالكلام في ذلك المخصص الثاني كالكلام في
الأول ، وذلك يفضي إلى
الصفحه ٦٨ : يكن مريدا فإنه وإن حصل الإيجاد في حقه. صح أن يقال : ليس هو أولى من
عدمه ، وإن فعله عبث. فهلا قيل مثله
الصفحه ٧٠ : في الأول ، وذلك يفضي إلى
التسلسل ، وهو ممتنع.
فإن قيل : إضافة
التخصيص إلى ما يقتضيه لذاته ، وإن كان
الصفحه ٨٢ : الموجودات. والجواب : أما
السؤال الأول : فمندفع ؛ وذلك أنه لا يخلو : إما أن تكون صفة الكلام ثابتة ، أو
غير
الصفحه ٨٧ : قائم بذات الرب ـ تعالى ـ ، لكن إن كان بالاعتبار الأول.
فهو قديم متحد لا كثرة فيه ، وإن كان بالاعتبار
الصفحه ٨٨ : وترددهم بين الأمر
والنهي من الخالق أو من المخلوق ، فإن كان الأول فهو عين المصادرة على المطلوب.
وإن كان
الصفحه ٩٥ : أن يقال بكونه غير مأمور ،
لعدم تعلق الإرادة به ، إذ الأمة مجمعة على وجوب نية الفرضية في أول الصلاة مع
الصفحه ١٠٨ :
أسلفناه في الطرف الأول من التحقيق.
وهو على نحو قول
الفيلسوف في «المبدئ الأول» حيث قضى بوحدته وإن تكثرت
الصفحه ١٤٢ :
١ ـ في بيان ما
يجوز على الله تعالى.
٢ ـ في بيان ما لا
يجوز عليه سبحانه.
القاعدة الأولى (١)
في بيان
الصفحه ١٥٦ : أنه أراد ذلك في دار الدنيا ، لا في العقبى ، وهو
الأولى لأن يكون الجواب مطابقا للسؤال ، وهو لم يسأل
الصفحه ١٨٠ : بصدورها عن
المبدأ الأول ، لما حققناه في المادة والصورة ، فإذا لا بدّ وأن يكون ما صدر عنه
ماهية مجردة عن
الصفحه ١٨٣ :
القول والفعال.
فإن قيل : لا
محالة أن المعلول الأول واجب الوجود بالواجب بذاته ، وكل ما هو واجب
الصفحه ١٨٨ : فيعود القسم
الأول لا محالة. وإن لم يكن من نوعهما فهو إما بسيط أو مركب : فإن كان بسيطا فهو
إما خير محض أو
الصفحه ١٨٩ : مقدورا للرب فلا يلزم
، من حيث هو مقدور له ، أن تكون نسبته إليه أولى من نسبته إلى العبد بكونه مقدورا
له
الصفحه ٢٢٨ : له أول
والعدم سابق على وجوده سبقا ذاتيا كيف يكون وجوده مع وجود ما لا أول لوجوده ولا
عدم بسبقه؟