الصفحه ٦٢ : ذلك فنقول :
ملازمة ما وجد به ووجب عنه إما أن تكون وعدمها سيان أو أن الملازمة أولى : فإن
كانت الملازمة
الصفحه ٦٩ : الأول ، فمبني على القول بامتناع وجود أعداد لا نهاية
لها ، وهي موجودة معا ، ولا ترتب لها وضعها ، ولا طبعا
الصفحه ١٣٩ : على الإحداث وذلك أيضا لا يوجب قدم شيء
ما ، لا بل أولى. فإن وجود القدرة إذا لم يستدع مقدورا فعدمه بعدم
الصفحه ١٧٩ :
فمما ذهب إليه «المعلم
الأول» ومن تابعه من الحكماء المتقدمين ، وقفا أثره من فلاسفة الإسلاميين : أن
الصفحه ٢٣٤ : لا بدّ وأن يكون الوجود عنده أولى من أن لا
وجود ، وإلا كان فعله للوجود عبثا ، وكل ما فعله بالفاعل أولى
الصفحه ٢٤٤ : الركاكة مناقض للوجه الأول ، من جهة أنه يتضمن
القول بجواز التمييز بالأمور العرضية والوجه الأول يمنعه.
وما
الصفحه ٢٦٧ :
وهو الأولى ؛ فإنه قد روي عن النبي صلىاللهعليهوسلم بالرواية الصحيحة المشهورة أنه قال : «ادخرت شفاعتي
الصفحه ١١ : المتكلمين أبي الحسن علي بن أبي علي
الآمدي ، ثبت الله سعادته ، وصان عن الغير مهجته.
القانون الأول :
في
الصفحه ٢٤ : مثلا. فالجملة الأولى : إما أن تكون
مساوية لنفسها ـ مع فرض الزيادة المتناهية عليها ـ أو أزيد ، أو أنقص
الصفحه ٢٩ :
قاعدتين :
القاعدة الأولى
في مسألة إثبات الأحوال
وهو أنه لما كان
النظر في الصفات النفسية قد تعلق نوعا
الصفحه ٣٥ : قولنا سوادية وبياضية ، وإما في مدلولهما : لا سبيل
إلى الأول ، كما ذهب إليه نفاة الأحوال ، فإنا لو قطعنا
الصفحه ٣٦ : كان ذلك أيضا حالا زائدا على الذات ، فالكلام فيه كالكلام في الأول ، وذلك
يفضي إلى ما لا يتناهى وهو محال
الصفحه ٤٥ : حاصله إنما يرجع
إلى سلب الأولية لا غير ، وهذا بخلاف الصفات الوجودية التي سلب عنها الأولية.
وأما القول
الصفحه ٥١ : بين وجود وعدم ، أو بين وجودين ؛ إذ الأعدام المحضة لا تقابل بينها. فإن كان
القسم الأول [فهو] تقابل
الصفحه ٥٧ :
اللذة والألم والشهوة ونحوه. والأغوص إنما هو الأول : وهو القول بأن كل ما ثبت
كونه كمالا في الشاهد ولم يجر