الصفحه ٨٠ :
كل تقدير فما هو
جواب لهم في حكم العلم هو جواب لنا في نفس العلم.
وما يخص الجهمية
هو أن يقال : ولو
الصفحه ١١١ :
قسمين ؛ وهما الطلب والخبر ؛ فإن الوعيد والوعد داخلان في الخبر ، لكن تعلق
بأحدهما ثواب فسمي وعدا ، وتعلق
الصفحه ١١٧ :
في وجود شيء ونفيه
، إذ القواطع لا تتوارد على شيء ونقيضه ، وكم من وقع له التناقض في نظره ، حتى إنه
الصفحه ١٢٢ :
لاتصال محله بما
جاوره ، إذ الأجسام لا يؤثر بعضها في بعض فيما يرجع إلى ما يقوم بها من الأعراض ،
بل
الصفحه ١٣٧ :
__________________
ـ إلاهية قال الله
تعالى : (وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ) وكذلك لو فرضنا في
الصفحه ١٨١ :
وأما
المنجمون :
فقد اعتقد فريق
منهم أن صدور الكائنات وحدوث الحادثات ، وكل ما يجري في عالم الكون
الصفحه ١٩٤ :
وما نجده من
التفرقة بين الحركة الاضطرارية والاختيارية فهو سبيلنا في إثبات الكسب على من
أنكره من
الصفحه ٢٠٤ : بالسمع وإنما دليله في
هذه المسألة لنفي الوجوب التكليفي بالعقل لا لنفي حصول العقلي عن العقل. قال أهل
الحق
الصفحه ٢٤٤ :
وذلك أيضا غير
مرضي وهو أن ما ذكره نفسه لازم له في الذوات الموجودة فإنه يصح أن يقال : إما أن
تكون
الصفحه ٢٧٣ :
الطرف الأول من
هذا القانون : في بيان جوازها في العقل.
والثاني : في بيان
وقوعها بالفعل.
وقبل
الصفحه ٣٠٩ :
تمهيد في الإمامة
:
واعلم أن الكلام
في الإمامة ليس من أصول الديانات ، ولا من الأمور اللابديات
الصفحه ٢٧ :
عدمه مستند إلى
عدم تعلق القدرة بإيجاده والإرادة بتخصيصه في ذلك الوقت ، ولا يلزم من ضرورة وجود
الصفحه ٤٦ :
الخيالات. هذا ما
اعتمد عليه النفاة.
وأما أهل الإثبات :
فقد سلك عامتهم في
الإثبات مسلكا ضعيفا
الصفحه ٥٣ :
الطرف الأول
في إثبات صفة الإرادة (١)
__________________
(١) مذهب أهل الحق :
أن الباري
الصفحه ٥٨ : محض. وذلك لا تأثير له في التمييز والتخصيص ، إذ ما ليس بشيء لا يكون مستوعبا
لما هو شيء ، ولأنه لا فرق