الصفحه ٨ :
قلت : لو ترك (أي
العلّامة الحلّي) التقييد بأهل زمانه لكان أصوب إذ لا أرى في فقهائنا مثله على
الصفحه ١٠ :
الكامل ، الشيخ أبي القاسم نجم الدين بن سعيد في العلوم العقليّة والنقليّة ،
الفروعيّة والأصوليّة ، عنه
الصفحه ١٣ :
٢٢ ـ قال الشيخ
البهائي : في ٢٣ جمادي الآخرة توفّي الشيخ المدقّق ، سلطان العلماء في زمانه ، نجم
الصفحه ٥٦ : ، أو التولّد ، لكنّ الجسم لا يصحّ
فعله على أحد الوجهين. بيان الحصر أنّ الفعل إمّا أن يبتدأ به في محلّ
الصفحه ٦٦ :
فنقول : لا ريب
أنّ رؤية الأجسام والأعراض مشروطة بمقابلة الحاسّة في جهاتها أو محالّها. ثمّ إنّ
عند
الصفحه ٧٧ :
النظر الثاني
في أفعاله سبحانه وتعالى
وهو يشتمل على
مقدّمة ومباحث أربعة :
أمّا المقدّمة
الصفحه ٨٥ :
البحث الثاني
في الحسن والقبح العقلي
الحسن هو ما لا
يذمّ فاعله عليه ، والقبيح ما يستحقّ به
الصفحه ٩٣ : :
يحصل في ضمن ذلك من الأعواض ما ينغمر تلك الآلام ، فيعود حاصلها إلى النفع.
وأمّا التكليف : فهو البعث
الصفحه ١٠٣ :
مجرى رجل له اولاد
ثلاثة ، أحدهم يطيعه بالاكرام ، والآخر بالإهانة ، والثالث لا يؤثّر فيه أحد
الصفحه ١٠٦ : يحسن لأحد هذه الوجوه فقد اختلفوا في ما يفعله الله تعالى من الآلام
بالعقلاء والأطفال والبهائم. فالذي
الصفحه ١٠٨ :
كلّها ، فيكون الواحد حالا في محلّين بل أكثر ، وهو محال ، أو في جزء منها فيكون
ذلك الجزء هو الموصوف
الصفحه ١٠٩ : علما اضطراريّا ، أنّه لو كان موجودا قبل
القرن الذي هو الآن موجود فيه ، لوجب أن يكون ذاكرا لشيء من
الصفحه ١١٣ :
واحتجّ القاطعون
بالبقاء بوجهين : أحدهما : أنّ الظالم قد يقتل في الحال الواحد عدّة لم تجر العادة
الصفحه ١٢٥ : وجوب سقوط الذمّ في المثال الذي ذكروه ، ولا في غيره من الأمثلة التي
يمثّلونها (١) ، لأنّا لا نجد العلم
الصفحه ١٢٩ : تنزيلها على نفي الشفاعة في إسقاط المضارّ ، مع أنّ اللفظ لا يدلّ عليه ، جاز
لنا تنزيلها على إسقاط عقاب