الصفحه ١٠٥ : إلى قتل المريد.
وأمّا أنّه يحسن إذا كان جاريا مجرى فعل الغير ، فلأنّ من طرح غيره في نار فاحترق
، فإنّ
الصفحه ١١٧ : من العلم به. ومثل ذلك يشترط في
استحقاق الذمّ والعقاب. ويشترط في هذين زيادة ، وهو كون الفاعل مشتهيا
الصفحه ١٣٨ : غير شكله ،
فقد بان الفرق ، والله أعلم.
ويلحق بهذا البحث
فصلان :
أحدهما الكلام في عذاب القبر
الصفحه ١٤٤ :
وأنسب بالعدل. (٢٢٦)
المقام الثاني في
جواز العفو عن الفاسق :
ويدلّ عليه قوله
تعالى : (إِنَّ
الصفحه ١٦٢ :
يكون دالّا على التصديق ، كما أنّه لو ادّعى إنسان الوكالة عن غيره ، وقال : إنّه
يرفع عمامته في ملأ
الصفحه ١٦٤ : المتواتر
لا غير. فلنذكر حقيقة التواتر والشرائط المعتبرة في إثماره العلم ، فنقول :
الخبر هو ما يحتمل
الصفحه ١٧٢ : بجواز النسخ عقلا وشرعا اختلفوا في
نبوّة نبيّنا ـ عليهالسلام ـ ، فمنهم من توقّف فيه زعما أنّه لم تقم
الصفحه ١٩٠ :
كذلك ما يجب على
الله في الحكمة ، فإنّه يطلع على الغيوب ، فلا يجب من الألطاف إلّا(٦) ما يعلم خلوصه
الصفحه ٢١٠ :
البحث الثالث
في الطريق إلى تعيين الإمام
وقد اختلف في ذلك
فقالت الإماميّة : لا طريق إلى تعيينه
الصفحه ٢١٢ :
الاختلاف.
الثالث : لو انعقدت الإمامة بالاختيار لزم وجود إمامين ، لا بل وجود أئمّة عدّة في وقت
واحد ، وذلك
الصفحه ٢٢٤ : رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : لمّا عرج بي
__________________
(٦٤) قال في العوالم
ج ١٥
الصفحه ٢٢٩ : منقوضة بكثير من المذاهب التي تحكى في الكتب ، ولا يعلم
ناقلها. وبكثير من الصنائع التي تمسّ الحاجة إليها
الصفحه ٢٣٤ :
الوقوف على السير.
ومن الأشعار في
ذلك قول النابغة (٨٦) في عليّ ـ عليهالسلام ـ :
نكثت بنو
الصفحه ٢٥٦ :
قوله : استنابه في
الصلاة. قلنا : لم يثبت ذلك بل المرويّ بيننا وبين كثير ممّن خالفنا في الإمامة
أنّ
الصفحه ٢٧٦ :
المقصد الثالث
في مباحث متعلّقة بالغيبة
وقد عرفت قيام
الدلالة على أنّ الزمان لا يخلو من إمام